٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى

قال أبو بكر:

م ٤٧٩٨ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.

ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.

وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.

روى ذلك عن النخعي.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.