٥٠ - باب طلاق المكره

م ٢٩٨٣ - اختلف أهل العلم في طلاق المكره.

فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه، كذلك قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وشريح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن الزبير، وابن عمر، وابن عباس.

وأجازت طائفة طلاق المكره، وممن أجاز ذلك، النخعي، والشافعي، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والنعمان وصاحباه.

غير أن النعمان قال: إذا أكره السلطان على طلاق أو عتاق جاز، وإن أكرهه على بيع لن يجز.

وقال الثوري: إذا أخذ السلطان رجلاً فأكرهه على طلاق، أو عتق، فأحلفه جاز عليه، إلا أن يكون ورى ذلك إلى شيء ينوي غيره.

وفي المسأله قول ثالث: وهو إن كان الذي أكرهوه لصوصاً، فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فجائز، روي هذا القول عن الشعبي.

وفسره ابن عيينه قال: لأن اللص يقدم على قتله، والسلطان لا يقتله.

واحتج من أبطل طلاق المكره بقوله جل ذكره: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} الآية.

(ح ١١٣٦) والخبر الذي رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".

م ٢٩٨٤ - واختلفوا في حد الإكراه، فروي عمر أنه قال" ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته، أوثقته أو ضربته.

وذكر أحمد ذلك الحديث كالمحتج به.

وذكر شريح أن القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره.

وقال أحمد: إذا كان يخاف القتل، أو ضرباً شديداً.