٤ - باب مسالة

م ٣٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري، حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع.

فقال مالك، والشافعي: لا يطأها حتى يستبرئها [٢/ ١٠١/ب] .

وقول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال أرأي إن جاءت بولد بمن يلحق؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور: وقالوا: يستحسن ذلك.

م ٣٣٥٤ - واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي، وهي حامل، فيطأها.

فقال الأوزاعي: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي.

وقال أحمد: يعتق الولد لحديث أبي الدرداء، لأن الماء يزيد.

في الولد.

وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من يوم ملكها.