١٢٢ - باب شرى الأعمى والصبي

م ٣٦٢٨ - واختلفوا في شرى الأعمى.

فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه، إلا أن يوكل من يشري له، هذا قول الشافعي.

وقال النعمان: نظره إليه جسه.

وقال عبيد الله بن الحسن: شرائه جائز، إذا أمر إنساناً بالنظر إليه لزمه.

م ٣٦٢٩ - وكان أبو ثور يقول: بيع الصبي وشرائه لا يجوز.

وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه، وإذن القاضي.

وقال سفيان الثوري: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله، وقال أحمد، وإسحاق: كذلك إلا الشيء اليسير، فإنهما أجازا الشيء اليسير، ومنعا من يع الكثير.