فصل: في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل

يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.

وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....} ٣.

ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:

vol. 1, p. 250أما العقل:

فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.

ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردّهم إلى ما كان من الحكم الأصلي١.

وأما الشرع:

فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي٢، وتقديم الصدقة أمام المناجاة٣ إلى غير بدل.

فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.

على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.