موضوعات الجزء الأول
7 paragraphs · vol. 1, p. 615
- vol. 1, p. 615
مقدمة الشارح ٥
من خصائص الشريعة الإسلامية:
حفظ أصولها من التحريف والتبديل ٧
معجزتها مستمرة تخاطب العقل وتساير الفطرة ٧
جمعها بين ما هو ثابت وما هو متغير ٧
دور أصول الفقه في تحقيق ذلك ٩
أهلية الاجتهاد كانت متحققة عند علماء العصور الأولى ٩
تعليم الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه كيف يواجهون كل المستجدات ١٠
تطبيق الصحابة -رضي الله عنهم- للقواعد الأصولية ١٠
التابعون يسيرون على منهج الصحابة رضي الله عنهم ١٥
ظهور حوادث ووقائع لم تكن معروفة من قبل ١٦
اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الوقائع ١٦
انقسام العلماء إلى اتجاهين: أهل الحديث وأهل الرأي ١٦
ظهور النزاع والخلاف بين الاتجاهين السابقين ١٦
الإمام الشافعي يدون علم الأصول لحسم هذا الخلاف ١٦
كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي ومنهجه فيها ١٧
دعوى سبق الإمام الشافعي في التأليف لا دليل عليها ١٧
اصول الفقه بعد الإمام الشافعي واتجاهات العلماء في ذلك ١٨
اتجاه المتكلمين وأهم الكتب المؤلفة في ذلك ١٨
اتجاه الفقهاء أو الحنفية وأهم الكتب المؤلفة في ذلك ١٩
اتجاه الجميع بين المنهجين السابقين وأول من بدأه ٢٠
اتجاه تخريج الفروع على الأصول وأول من بدأه ٢١
اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة ٢٢
استمرار التأليف على غرار المناهج المتقدمة ٢٢
التعريف بالإمام ابن قدامة
اسمه ونسبه ونشأته ٢٤
شيوخه ٢٥
تلاميذه ٢٦
vol. 1, p. 616عقيدته ٢٦
مذهبه الفقهي ٢٨
مكانته وثناء العلماء عليه ٢٨
وفاته ٢٩
مؤلفاته
أولًا: في العقيدة ٣٠
ثانيًا: في أصول الفقه ٣٠
ثالثًا: في الفقه ٣١
رابعًا: في الكتاب والسنة ٣١
خامسًا: في الفضائل والأخلاق ٣١
سادسًا: في التاريخ والأنساب ٣٢
منهج ابن قدامة
في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر
جمع المذاهب المختلفة في كل مسألة وبيان الراجح منها ٣٣
سلك مسلك الإمام الغزالي في كتابه: "المستصفى" مع مخالفته في بعض المسائل وفي ترتيب الكتاب من التقديم والتأخير ٣٤
الإحالة على بعض المسائل المناظرة طلبًا للاختصار ٣٥
اهتم بنقل أراء الحنابلة وخاصة رأي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه٣٦
غالبًا ما يبدأ بذكر المذهب الراجح -من وجهة نظره- ثم يختم المسألة بأدلة المذهب الذي رجحه، ومناقشة أدلة المخالفين٣٧
قيمة الكتاب العلمية ومزاياه ٣٨
اهتمام العلماء بشرحه واختصاره والتعليق عليه ٣٩
ما يؤخذ على الكتاب ٤٢
عملي في الكتاب ٤٨
مقدمة ابن قدامة ٥١
معنى الفقه والأصول
معنى الفقه لغة وشرعًا ٥٣-٥٤
معنى أصول الفقه ٥٤
المقدمة المنطقية ٥٦
مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان ٥٦
في أقسام الحدّ
الحد الحقيقي وشروطه ٥٨
تعريف الماهية ٥٨
صيغ السؤال ٥٨
تعريف الكيفية ومم تتركب ٦٠
تعريف الوصف اللازم والوصف العارض ٦٠
تقسيم الأوصاف الذاتية ٦١
الجنس وأقسامه ٦١
تعريف الفصل ٦٢
شروط الحد ٦٢
الحد الرسمي وشروطه ٦٣
الحد اللفظي وشرطه ٦٥
تعريف الحد الحقيقي ٦٥
فصل
في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
أقل ما يتركب منه الحد ٦٨
فصل
في البرهان
تعريف البرهان ٦٩
الجهات التي يتطرق منها الخلل إلى البرهان ٦٩
فصل
في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني
دلالة المطابقة ٧١
دلالة التضمن ٧١
دلالة الالتزام ٧١
تقسيم اللفظ من حيث التعيين وعدمه
معنى المعين وأمثلته ٧٢
vol. 1, p. 618معنى المطلق وأمثلته ٧٢
تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني
باعتبار مسمياتها
المترادفة ومعناها ٧٢
المتباينة ومعناها ٧٣
المتواطئة ومعناها ٧٣
المشتركة ومعناها ٧٣
فصل
في النظر في المعاني
تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيّلة ومعقولة ٧٤
أمثلة على ذلك ٧٥
فصل
في تأليف مفرادت المعاني
أنواع القضايا وأمثلتها ٧٨
فصل
في مقدمتي البرهان وأضربه
الضرب الأول وشروطه ٨٠
الضرب الثاني وشروطه ٨٢
الضرب الثالث ٨٣
الضرب الرابع ٨٤
الضرب الخامس ٨٥
فصل
من أسباب مخالفة البرهان أو القياس
قصور علم الناظر ٨٦
إهمال إحدى المقدمتين ٨٦
في اليقين ومدراكه
معنى اليقين ٨٨
مدارك اليقين خمسة ٩٠
الأول: الأوليات ٩٠
الثاني: المشاهدات الباطنة ٩١
الثالث المحسوسات الظاهرة ٩١
الرابع: التجريبيات ٩١
الخامس: المتواترت ٩٢
فصل
في لزوم النتيجة من المقدمتين
أمثلة على ذلك ٩٢
فصل في تقسيم البرهان
برهان العلة ٩٤
برهان الدلالة ٩٥
فصل
في الاستدلال بالاستقراء
معنى الاستقراء ٩٥
الباب الأول
في حقيقة الحكم وأقسامه
معنى الحكم في اللغة ٩٧
معنى الحكم في الاصطلاح ٩٨
أقسام الحكم ٩٨
الحكم العقلي: معناه وأمثلته ٩٨
الحكم العادي: معناه وامثلته ٩٨
الحكم الشرعي: معناه عند الفقهاء ٩٨
معنى الحكم عند الأصوليين ٩٨
vol. 1, p. 620الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي ١٠٠
معنى الحكم التكليفي وأقسامه عند الجمهور ١٠٠
تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية ١٠١
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ١٠١
الواجب وتقسيماته
تعريف الواجب ١٠٢
هل الفرض والواجب مترادفان أو مختلفان؟ ١٠٣
الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور ١٠٣
الحنفية يفرقون بينهما ١٠٤
ابن قدامة يرى أن الخلاف لفظي ١٠٥
فصل
في تقسيم الواجب باعتبار ذاته
الواجب المعين والواجب المخير ١٠٥
إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد عليهم عقلًا وشرعًا ١٠٥
-
فصل
في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء
الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الجمهور ١٠٨
إنكار أصحاب أبي حنيفة للواجب الموسع والرد عليهم ١٠٨
أدلة المنكرين للواجب الموسع والرد عليهم ١٠٨
آراء العلماء في الوقت الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع ١١٢
فصل
في تضييق الواجب الموسع
إذا آخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل خروج الوقت هل يعتبر عاصيًا١١٦
فصل
في مقدمة الواجب وحكمها
ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون مقدورًا للعبد أو غير مقدور له ١١٨
آراء العلماء في وجوب مقدمة الواجب ١١٨-١١٩
في بعض الفروع المخرّجة على مقدمة الواجب
اختلاط أخته بالأجنبية أو الميتة بالمذكاة يجعلهما محرّمتين ١٢٠
فصل
في الواجب غير المحدد
آراء العلماء في ذلك ١٢٢
الواجب العيني والواجب الكفائي ١٢٢
تعريف الواجب العيني وحكمه ١٢٢
تعريف الواجب الكفائي ١٢٢
آراء العلماء في من يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي ١٢٣
القسم الثاني: المندوب
الندب في اللغة ١٢٤
الندب في الشرع ١٢٥
هل المندوب مأمور به؟ ١٢٥
آراء العلماء في المسألة ١٢٦
الأدلة على أنه مأمور به ١٢٦
القسم الثالث: المباح
تعريف المباح شرعًا ١٢٨
المباح من الشرع عند الجمهور ١٢٩
إنكار بعض المعتزلة لذلك ١٣١
أدلة الجمهور على أن المباح من الشرع ١٣١
خلاف المعتزلة مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين ١٣١
معاني الحسن والقبح ومحل النزاع في ذلك ١٢٩-١٣٠
فصل
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ١٣٢
هل المباح مأمور به
آراء العلماء في المسألة ١٣٦
هل المباح تكليف ١٣٧
القسم الرابع: المكروه
تعريف المكروه ١٣٧
إطلاقات المكروه ١٣٧-١٣٨
فصل: الأمر المطلق لا يتناول المكروه ١٣٨
الأدلة على ذلك ١٣٨
القسم الخامس: الحرام
تعريف الحرام ١٣٩
الواحد بالجنس والواحد بالنوع وأقسامهما ١٣٩
أمثلة على ذلك ١٤٠
فصل: في أقسام النهي ١٤٤
المنهي عنه لذاته ١٤٤
المنهي عنه لغير ذاته ١٤٤
فصل: في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ ١٤٧
آراء العلماء في المسألة ١٤٨
فصل
في معنى التكليف وشروطه
معنى التكليف لغة ١٥٣
معنى التكليف شرعًا ١٥٤
شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف ١٥٤
فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران ١٥٦
فصل: في حكم تكليف المكره ١٥٨
فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الشريعة ١٦٠
أراء العلماء وأدلتهم في المسألة ١٦١-١٦٢
شروط الفعل المكلف به ١٦٦
آراء العلماء في تكليف ما لا يطاق ١٦٧
فصل في المقتضى بالتكليف ١٧٣
vol. 1, p. 623الضرب الثاني من الأحكام
ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
أقسام الحكم الوضعي ١٧٥
العلة: معناها وأمثلتها ١٧٧
السبب: معناه واستعمالاته ١٧٨
فصل: في الشرط وأقسامه ١٧٩
الفرق بين السبب والمانع والعلة ١٧٩
أقسام الشرط ١٨٠
القسم الثاني: الصحة والفساد
معنى الصحة ١٨١
خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العبادات ١٨٢
خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العقود ١٨٣
الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور ١٨٣
خلاف الحنفية في ذلك ١٨٣
فصل
في القضاء والأداء والإعادة
تعريف القضاء ١٨٥
تعريف الاداء ١٨٥
تعريف الإعادة ١٨٥
تضييق الواجب الموسع باعتبار ظن المكلف ١٨٥
فصل
في العزيمة والرخصة
معنى العزيمة في اللغة ١٨٨
معنى الرخصة في اللغة ١٨٩
معنى العزيمة شرعًا ١٨٩
معنى الرخصة شرعًا ١٨٩
ما يسمى رخصة وما لا يسمى ١٩٠
في أدلة الأحكام
- الأصول أربعة:
-
الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي ١٩٤
اعتراض بعض العلماء على هذا الحصر ١٩٧
أصل الأحكام كلها من الله تعالى ١٩٧
فصل
في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد
كتاب الله تعالى: هو كلامه وهو القرآن ١٩٨
الأدلة على أن الكتاب هو القرآن ١٩٨
تعريف القرآن ١٩٩
فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة ٢٠٣
تعريف القراءة الشاذة ٢٠٣
هل يصح القراءة بها؟ ٢٠٣
هل يصح الاحتجاج بها؟ ٢٠٤
بيان آراء العلماء وادلتهم في المسألة ٢٠٥
فصل
في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز
تعريف المجاز ٢٠٦
أمثلة على المجاز من القرآن الكريم ٢٠٦
فصل
ليس في القرآن ألفاظ غير عربية
آراء العلماء في المسألة ٢١٠
ما روي عن ابن عباس وعكرمة من وجود ألفاظ غير عربية ٢١١
كيفية الجمع بين الآراء المختلفة في المسألة ٢١٢
فصل
في المحكم والمتشابه
تعريف المحكم والمتشابه عند أبي يعلى ٢١٣
vol. 1, p. 625تعريفهما عند ابن عقيل ٢١٤
آراء بعض العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه ٢١٤
الصحيح عند ابن قدامة من هذه الآراء ٢١٥
باب النسخ
النسخ في اللغة ٢١٨
النسخ في الشرع ٢١٨
الفرق بين النسخ والتخصيص ٢٢٦
فصل
في النسخ بين الإثبات والإنكار
الدليل على النسخ عقلًا ٢٢٨
الدليل على النسخ شرعًا ٢٢٨
فصل: في وجوه النسخ في القرآن ٢٣٠
الأدلة على وقوعه ٢٣١
فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال ٢٣٥
المعتزلة ينكرون ذلك ٢٣٥
دليل المعتزلة ٢٣٥
أدلة الجمهور على الجواز ٢٣٥
تأويل المعتزلة لقصة إبراهيم عليه السلام في الأمر بذبح ولده ٢٣٦
إجابة ابن قدامة على ذلك ٢٣٧
فصل
هل الزيادة على النص نسخ
مراتب الزيادة وحكم كل مرتبة ٢٤٢
أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخًا ٢٤٤
بعض الاعتراضات من المخالفين والرد عليها ٢٤٧
فصل
في نسخ جزء العبادة أو شرطها
آراء العلماء في نسخ جزء العبادة هل هو لجملتها أو لا؟ ٢٤٨
أدلة الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ ٢٤٨
في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
آراء العلماء في المسألة ٢٤٩
الأدلة على جواز ذلك عقلًا ٢٥٠
الأدلة الشرعية على جواز ذلك ٢٥٠
فصل
في النسخ بالأخف والأثقل
جمهور العلماء على جواز ذلك ٢٥١
بعض المعتزلة ينكرون جواز النسخ بالأثقل ٢٥١
رد ابن قدامة على المعتزلة ٢٥٢
فصل
في حكم من لم يبلغه النسخ
ظاهر المذهب أنه لا يكون نسخًا ٢٥٦
قال أبو الخطاب: يكون نسخًا ٢٥٦
فصل
في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
لا خلاف في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد عند القائلين بالنسخ ٢٥٧
نسخ السنة بالقرآن جائزة عند جمهور العلماء ٢٥٧
مخالفة الإمام الشافعي في ذلك ٢٥٨
خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة ٢٥٩
فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد ٢٦٣
أراء العلماء في المسألة ٢٦٣
الأدلة على عدم الجواز ٢٦٤
فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ٢٦٥
فصل: في نسخ القياس والنسخ به ٢٦٦
آراء العلماء في المسألة ٢٦٦
فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به ٢٦٨
vol. 1, p. 627أراء العلماء في المسألة ٢٦٨
فصل: فيما يعرف به النسخ ٢٧٠
الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
تعريف السنة لغة ٢٧٣
تعريف السنة في الاصطلاح ٢٧٤
الأدلة على حجية السنة ٢٧٤
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار ٢٧٩
فصل
في حد الخبر وأقسامه
تعريف الخبر وأقسامه ٢٨٧
المتواتر يفيد العلم ٢٨٨
فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر من العلم الضروري أو النظري ٢٩٠
فصل: في أن ما حصّل العلم في واقعة أفاده في غيرها ٢٩٣
فصل: في شرط التواتر ٢٩٦
مذاهب: العلماء في عدد التواتر ٢٩٧
فصل: ليس من شرط التواتر: كون المخبرين مسلمين ولا عدولًا
ولا يحصرهم بلد أو عدد ٢٩٩
فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه ٣٠٠
القسم الثاني: أخبار الآحاد
تعريف خبر الآحاد ٣٠٢
ما الذي يفيده خبر الواحد ٣٠٣
فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلًا ٣١٠
فصل: قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد ٣١٢
فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعًا ٣١٣
آراء العلماء في المسألة ٣١٣
أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعًا ٣١٣
اعتراض المخالفين على هذه الأدلة ٣١٣
الدليل الأول: الإجماع ٣١٣
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه ٣٢٠
الدليل الثاني: إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام ٣٢٦
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه ٣٢٧
فصل: في مذهب الجبائي في أن خبر الواحد يقبل إذا رواه اثنان رد
ابن قدامة على هذا المذهب ٣٢٨
في شروط الراوي
الشرط الأول: الإسلام ٣٢٩
آراء العلماء في هذا الشرط ٣٣٠
الشرط الثاني: التكليف ٣٣٢
الشرط الثالث الضبط ٣٣٣
الشرط الرابع: العدالة ٣٣٤
فصل: في حكم خبر مجهول الحال ٣٣٤
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٣٤
فصل: فيما لا يشترط في الراوي من الذكورية والبصر والفقه إلخ ٣٤٠
فصل
في التزكية والجرح
قبول الجرح والتعديل في الرواية ٣٤١
قبول تزكية العبد والمرأة ٣٤٢
خلاف العلماء في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه ٣٤٢
تعارض الجرح والتعديل وآراء العلماء في أيهما يقدم؟ ٣٤٣
فصل
في التعديل
طرق التعديل ٣٤٤
-
الطريق الأول: صريح القول ٣٤٤
الطريق الثاني: الرواية عنه ٣٤٤
الطريق الثالث: العمل بالخبر ٣٤٥
الطريق الرابع: الحكم بشهادته ٣٤٥
فصل
في عدالة الصحابة
الأدلة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم ٣٤٥
فصل: في حكم خبر المحدود في القذف ٣٤٨
في كيفية الرواية لغير الصحابي
المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه ٣٤٩
المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم ٣٤٩
المرتبة الثالتة: الإجازة ٣٥٠
المرتبة الرابعة: المناولة ٣٥١
فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه ٣٥٣
مخالفة أبي حنيفة في ذلك ٣٥٣
الرد على مذهب أبي حنيفة ٣٥٣
فصل: في حكم الشك في السماع ٣٥٤
فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث ٣٥٥
فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث ٣٥٨
فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى ٣٦٠
شروط رواية الحديث بالمعنى ٣٦٠
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٦٢
فصل
في حكم مراسيل الصحابة
تعريف المرسل عند المحدثين وعند علماء الأصول ٣٦٣
آراء العلماء في قبول المرسل وأدلتهم على ذلك ٣٦٤
فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة ٣٦٥
تعريف مرسل غير الصحابي ٣٦٥
مذاهب العلماء وأدلتهم في قبول مرسل غير الصحابي ٣٦٥
فصل
في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى
جمهور العلماء على قبوله ٣٦٨
أكثر الحنفية على عدم قبوله ٣٦٩
أدلة الحنفية على دعواهم ٣٦٩
أدلة الجمهور ٣٦٩
مناقشة أدلة الحنفية ٣٦٩
في حكم خبر الواحد في الحدود
جمهور العلماء على قبوله ٣٧٠
ذهب الكرخي إلى عدم قبوله ٣٧٠
دليل الكرخي ٣٧٠
أدلة الجمهور ٣٧١
مناقشة أدلة الكرخي ٣٧١
فصل: في حكم خبر الواحد إذا خالف القياس ٣٧١
مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٧١-٣٧٢
فصل
الأصل الثالث: الإجماع
تعريف الإجماع لغة ٣٧٥
تعريف الإجماع في اصطلاح أهل الشرع ٣٧٨
إمكان وجود الإجماع وتصوّره ٣٧٨
كيف يعرف الإجماع ٣٧٨
موقف العلماء
من حجية الإجماع
الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور ٣٧٨
مخالفة النظام في ذلك ٣٧٩
الأدلة على حجية الإجماع ٣٧٩
الأدلة من القرآن الكريم ٣٨٠
الدليل الثاني: من السنة ٣٨٣
فصل: هلا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر ٣٨٩
فصل: في المعتبرين في الإجماع ٣٩٠
خلاف العلماء في اعتبار العوام في الإجماع ٣٩٠
فصل: في من يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم ٣٩٢
فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر أو الفاسق في الإجماع ٣٩٥
فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة ٣٩٧
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٩٧
فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر ٤٠٢
آراء العلماء في المسألة ٤٠٢
vol. 1, p. 631أدلة المذاهب ٤٠٣
فصل
في حكم إجماع أهل المدينة
جمهور العلماء على أنه ليس حجة ٤١١
الإمام مالك يرى أنه حجة ٤١١
دليل الإمام مالك ٤١١
أدلة الجمهور على عدم حجيته ٤١٢
مناقشة الجمهور لدليل الإمام مالك ٤١٣
فصل
في حكم إجماع الخلفاء الأربعة
آراء العلماء في المسألة ٤١٤
الصحيح أنه ليس بإجماع ٤١٤
مذاهب العلماء في حكم إجماع الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما٤١٤
مذاهب العلماء في إجماع العترة ٤١٥
مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع؟ ٤١٨
المذهب الأول: أن ذلك شرط ٤١٨
المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك ٤١٨
أدلة الجمهور على عدم اشتراط ذلك ٤١٩
أدلة المذهب الأول ومناقشتها ٤٢٠
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ٤٢٤
مخالفة داود الظاهري في ذلك ٤٢٥
الرد على هذا المذهب ٤٢٥
أدلة الجمهور ٤٢٦
فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟ ٤٢٨
المذهب الأول: أنه إجماع ٤٢٨
المذهب الثاني: لا يكون إجماعًا ٤٢٩
فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث عند الجمهور٤٣٠
مخالفة بعض العلماء في ذلك وأدلتهم ٤٣٠
أدلة الجمهور على عدم الجواز ٤٣٠
في حكم الإجماع السكوتي
آراء العلماء في المسألة ٤٣٤
أدلة المذاهب ٤٣٥
مسألة: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس عند الجمهور ٤٣٨
مذاهب أخرى في المسألة ٤٣٨
أدلة الجمهور ٤٣٩
فصل
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون
الإجماع المقطوع ٤٤٠
الإجماع المظنون ٤٤٠
ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد بخبر الواحد ودليلهم على ذلك٤٤١
رد ابن قدامة على ذلك ٤٤٢
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا عند الجمهور ٤٤٢
الرد على المخالفين في ذلك ٤٤٣
الأصل الرابع
استصحاب الحال ودليل العقل
الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل إلا أن العقل يدل على براءة الذمة ٤٤٣
النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها ٤٤٤
لا مجال للعقل في الإثبات ومجاله في النفي ٤٤٤
استصحاب دليل الشرع وأمثلة ٤٤٨
تعريف الاستصحاب ٤٤٨
فصل: في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ٤٤٩
آراء العلماء فيه ٤٤٩
أمثلة على ذلك ٤٥٠
فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ ٤٥١
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٥١
vol. 1, p. 633هذا بيان
أصول مختلف فيها وهي أربعة
الأول: شرع من قبلنا ٤٥٧
تحرير محل النزاع في المسألة ٤٥٧
مذاهب العلماء في المسألة ٤٥٧-٤٥٨
المذهب الأول: أنه شرع لنا ٤٥٩
المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته ٤٥٩
أدلة المذهب الأول ٤٦٢
مناقشة أدلة المذهب الأول ٤٦٤
الأصل الثاني: قول الصحابي ٤٦٦
مذاهب العلماء في المسألة ٤٦٦
-
المذاهب الأول: أنه حجة ٤٦٦
المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته ٤٦٧
المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته ٤٦٧
المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله ٤٦٧
أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين ٤٦٨
فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ
بقول بعضهم من غير دليل؟ ٤٧٠
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٧٠
الثالث: الاستحسان ٤٧٢
معاني الاستحسان ٤٧٢
المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد ٤٧٣
المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة ٤٧٤
الأدلة على ذلك ٤٧٤
الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان ٤٧٤
الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٧٤
المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه ٤٧٥
الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح ٤٧٨
تعريف المصلحة وأقسامها ٤٧٨
القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره ٤٧٨
القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته ٤٧٩
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب ٤٧٩
الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات ٤٧٩
الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين ٤٧٩
vol. 1, p. 634حكم هذين الضربين ٤٨٠
الضرب الثالث: ما يقع في مرتبة الضروريات ٤٨٠
تعريف الضروريات وأقسامها وأمثلتها ٤٨٠
آراء العلماء في اعتبار المصالح المرسلة ٤٨٢
باب
في تقسيم الكلام والأسماء
مذاهب العلماء: في مبدأ اللغات ٤٨٥
المذهب الأول: أنها توفيقية وأدلته ٤٨٥
المذهب الثاني: أنها اصطلاحية وأدلته ٤٨٦
المذهب الثالث: التوقف ودليله ٤٨٦
اعتراضات على التوقيف والرد عليها ٤٨٧
فصل
في القياس في اللغة
المذهب الأول: يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس ودليله ٤٨٩
المذهب الثاني: عدم الجواز ٤٩٠
ترجيح ابن قدامة للمذهب الأول والرد على المذهب الثاني ٤٩٠
فصل
في تقاسيم الأسماء
تنقسم الأسماء إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق ٤٩٢
تعريف الوضعية وهي الحقيقة اللغوية ٤٩٢
تعريف العرفية وكيف يصير الاسم عرفيًّا ٤٩٣
الشرعية وأمثلتها ٤٩٣
جمهور العلماء على أنها نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي ٤٩٥
المذهب الثاني: أنها لم تنقل وإنما أضيف إليها بعض الشروط ٤٩٦
أدلة هذا المذهب ٤٩٦
الاستدلال للمذهب الأول والرد على المخالفين ٤٩٧
إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الشرعي ٤٩٧
المجاز وعلاقاته
تعريف المجاز ٤٩٩
vol. 1, p. 635علاقات المجاز ٤٩٩
المجاز يستلزم الحقيقة دون العكس ٥٠٠
فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز ٥٠١
فصل: في علامات الحقيقة والمجاز ٥٠٣
فصل
في تعريف الكلام وأقسامه
تعريف الكلام وانقسامه إلى مفيد وغير مفيد ٥٠٥
تقسيم الكلام المفيد إلى: نص وظاهر ومجمل ٥٠٦
القسم الأول: النص ٥٠٦
تعريف النص ٥٠٦
حكمه ٥٠٧
يطلق النص على الظاهر ٥٠٧
القسم الثاني: الظاهر ٥٠٨
تعريف الظاهر ٥٠٨
حكمه ٥٠٨
تعريف التأويل ٥٠٨
ما الذي يحتاج إليه المتأول ٥١١
القسم الثالث: المجمل ٥١٦
تعريف المجمل ٥١٨
صور اختلف في إجمالها ٥١٩
فصل: نفي الذوات يقتضي الإجمال ٥٢١
أمثلة على ذلك ٥٢١
فصل: قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا عمل إلا بنية" ليس من المجملات ٥٢٢
فصل: رفع الخطأ رفع للحكم من قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٥٢٤
فصل في البيان
تعريف البيان ٥٢٧
هل يشترط في البيان حصول العلم للمخاطب؟ ٥٢٩
الأمور التي يحصل بها البيان
الكلام ٥٢٩
الكتابة وأمثلتها ٥٢٩
vol. 1, p. 636الإشارة وأمثلتها ٥٣٠
الفعل وأمثلته ٥٣٠
الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه ٥٣١
يحصل البيان بالسكوت ٥٣١
جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة ٥٣٣
فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٥٣٤
مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وأدلتهم ٥٣٤
باب الأمر
تعريف الأمر ٥٤٢
للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور ٥٤٣
بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر ٥٤٣
الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف ٥٤٤
معاني صيغة الأمر ٥٤٦
فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافًا للمعتزلة ٥٤٩
مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور ٥٥٢
المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة ٥٥٢
المذهب الثالث: أنه يدل على الندب ٥٥٣
المذه الرابع: التوقف ودليله ٥٥٣
أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب ٥٥٤
الأدلة من الكتاب ٥٥٤
الأدلة من السنة ٥٥٤
الأدلة من الإجماع ٥٥٦
الأدلة من أهل اللغة ٥٥٧
الرد على أصحاب المذهب الثاني ٥٥٧
الرد على أصحاب المذهب الثالث ٥٥٨
الرد على أصحاب المذهب الرابع ٥٥٩
فصل
فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر
مذاهب العلماء في المسألة ٥٥٩
المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة ٥٥٩
المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته ٥٦٠
المذهب الثالث: التفصيل ودليله ٥٦٠
vol. 1, p. 637أدلة أصحاب المذهب الأول ٥٦٠
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٦١
فصل
الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار ٥٦٤
المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته ٥٦٤
المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته ٥٦٥
المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته ٥٦٥
أدلة المذهب الأول ٥٦٥
مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى ٥٦٥
-
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ ٥٧١
المذهب الأول: أنه يقتضي الفور ٥٧١
المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته ٥٧٢
المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته ٥٧٢
المذهب الثالث: التوقف ٥٧٢
بيان فساد المذهب الثالث ٥٧٢
أدلة أصحاب المذهب الأول ٥٧٣
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٧٥
فصل
الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد
المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد ٥٧٧
المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك ٥٧٧
أدلة المذهب الأول ٥٧٧
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٧٨
فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور ٥٧٨
المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء ٥٧٩
أدلة المذهب الثاني ٥٧٩
أدلة المذهب الأول ٥٨٠
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٨١
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك ٥٨٢
مذاهب العلماء في المسألة ٥٨٣
فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم ٥٨٣
حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين ٥٨٤
vol. 1, p. 638فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص ٥٨٦
توجه الخطاب إلى واحد من الصحابة يدخل معه غيره عند الجمهور ٥٨٦
بعض العلماء يرى عدم دخول غيره معه وأدلته ٥٨٧
أدلة المذهب الأول ٥٨٨
فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم ٥٩٧
المذهب الأول: أن الأمر يتعلق بالمعدوم ٥٩٧
المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم ٥٩٧
أدلة المذهب الثاني ٥٩٧
أدلة المذهب الأول ٥٩٨
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٥٩٨
فصل: في التكليف بغير الممكن ٦٠٠
المذهب الأول: جواز ذلك ٦٠٠
المذهب الثاني: عدم الجواز إلا بشرط ٦٠٠
أدلة أصحاب المذهب الثاني ٦٠٠
أدلة اصحاب المذهب الأول ٦٠١
مناقشة أدلة المذهب الثاني ٦٠٢
فصل في النهي
تعريف النهي ٦٠٤
النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور ٦٠٥
المذهب الثاني: الفرق بين النهي عن الشيء لذاته أو لغيره ٦٠٥
أدلة المذهب الثاني ٦٠٥
المذهب الثالث: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات٦٠٥
أدلة هذا المذهب ٦٠٦
المذهب الرابع: أن النهي يقتضي الصحة ودليله ٦٠٦
بيان فساد هذا المذهب ٦٠٦
المذهب الخامس: أنه لا يقتضي فسادًا ولا صحة ٦٠٧
دليل هذا المذهب ٦٠٧
أدلة المذهب الأول ٦٠٨
مناقشة أدلة المذاهب الأخرى من أصحاب المذهب الأول ٦١١