موضوعات الجزء الثاني:

Page 2 of 2

1. جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيما لا نصَّ فيه ٣٤١

   المذهب الثاني: عدم جواز الاجتهاد ٣٤١

   أدلة المذهب الثاني ٣٤٢

   أدلة الجمهور على الجواز ٣٤٢

   الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٤٢

   مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٣٤٣

   vol. 2, p. 420المذهب الأول: أن ذلك وقع منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٣٤٣

   المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع ٣٤٣

   أدلة المذهب الثاني ٣٤٣

   أدلة المذهب الأول ٣٤٤

   الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٤٦

   فصل

   في خطأ المجتهد وإصابته.

   vol. 2, p. 419

2. مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب ٣٤٧

   المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ ٣٤٧

   المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب ٣٤٨

   أدلة المذهب الثاني ٣٤٨

   المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية

   وبعض المتكلمين ٣٥٠

   موقف الجاحظ من المسألة ٣٥٠

   قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب ٣٥١

   بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري ٣٥١

   أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ ٣٥٣

   الأدلة من القرآن الكريم ٣٥٣

   الأدلة من السنة ٣٥٥

   الأدلة من الإجماع ٣٥٩

   الأدلة من المعنى ٣٦٠

   الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٦١

   فصل

   في تعارض الأدلة.

3. إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف ٣٦٦

   بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما ٣٦٦

   vol. 2, p. 421أدلة الحنفية ٣٦٦

   أدلة المذهب الأول ٣٦٧

   الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٦٩

   فصل

   هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.

4. المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك ٣٧١

   المذهب الثاني: أن له ذلك ٣٧١

   الرد على أصحاب هذا المذهب ٣٧١

   فصل

   المجتهد لا يقلد غيره.

5. اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره ٣٧٣

   المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه ٣٧٤

   هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ ٣٧٤

   فصل

   إذا نصَّ المجتهد على حكم لعلة في مسألة

   فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.

6. إذا لم يبيّن المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها ٣٧٧

   إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟ ٣٧٧

   إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟.... ٣٧٨

   فصل

   في التقليد.

7. معنى التقليد في اللغة ٣٨٠

   vol. 2, p. 422معنى التقليد عند الفقهاء ٣٨١

   ما لا يسوغ التقليد فيه ٣٨١

   ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع ٣٨٢

   الأدلة على ذلك ٣٨٣

   بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة ٣٨٣

   هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ ٣٨٤

   فصل في من يستفتيه العامّيّ٣٨٤

   فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء ٣٨٥

   وقيل: يلزمه سؤال الأفضل ٣٨٦

   دليل المذهب الأول ٣٨٦

   دليل المذهب الثاني ٣٨٧

   أقوال أخرى في المسألة ٣٨٨

   فصل

   في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.

8. على المجتهد -أولًا- أن ينظر إلى الإجماع ٣٨٩

   ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة ٣٨٩

   ثم في أخبار الآحاد ٣٩٠

   ثم في القياس ٣٩٠

   تعريف التعارض ٣٩٠

   وجوه الترجيح في الأخبار.

9. الأول: يتعلق بالسند - وهو من خمسة وجوه: ٣٩١

   أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي ٣٩١

   قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة ٣٩١

   الرد على مذهب الحنفية ٣٩٢

   الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفًا بزيادة التيقظ وعدم الغلط ٣٩٣

   الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر ٣٩٣

   الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ٣٩٣

   vol. 2, p. 423الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة ٣٩٤

   الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن ٣٩٤

10. وهو من عدة وجوه:

11. الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس أو عمل الخلفاء أو قول صحابي ٣٩٤

    الثاني: أن يختلف في رفع أحد الخبرين ويتفق على رفع الآخر ٣٩٥

    الثالث: أن يكون راوي أحدهما نقل عنه خلافه ٣٩٥

    الرابع: أن يكون أحدهما مرسلًا والآخر متصلًا ٣٩٥

    الترجيح لأمر خارج وصوره ٣٩٦

    فصل

    في ترجيح المعاني.

12. ترجح العلة بما يرجح به الخبر ٣٩٧

    ترجح العلة الموافقة لدليل آخر ٣٩٧

    خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحاظرة والمبيحة ٣٩٧

    خلاف العلماء في الترجيح بين العلة الحكمية والحسية ٣٩٨

    الخلاف في الترجيح بين العلة التي أوصافها أقل والتي أوصافها أكثر ٣٩٩

    ترجح العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل واحد ٣٩٩

    ترجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس ٣٩٩

    ترجح العلة المتعدية على العلة القاصرة ٣٩٩

    ترجح ما كانت علته وصفًا على ما كانت علته اسمًا ٤٠٠

    ترجح ما كانت علته إثباتًا على التعليل بالنفي ٤٠٠

    ترجح العلة المردودة إلى أصلٍّ قاسَ الشارعُ عليه ٤٠٠

    ترجح كل علة قُوِّيَ أصلها ٤٠١