الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة

اتفق الجمهور مع الحنفية في طريقة دفع التعارض بين الأقيسة المتعارضة، بأن يرجح المجتهد أحد الأقيسة بأحد الترجيحات التي سنذكرها لاحقًا، أو سبقت الإشارة إليها عند الحنفية، كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة المستنبطة بالمناسبة وغيرها (٢) .

1. (٢)المستصفى (٢/ ٣٩٥)، المحصول (٥/ ٥٠٦، ٥٤٢)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣١٠، ٣٦١) وما بعدها، نهاية السول (٣/ ١٩١)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، العدة (٣/ ١٠٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٩)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، الإحكام لابن حزم (١/ ١٥١)، البحر المحيط (٦/ ١١١)، علم أصول الفقه ص ٢٣٠، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٨٢)، منهج التوفيق والترجيح ص ١١٣، وسائل الإثبات (٢/ ٨٠٨).