كتاب الوكالة

1,008 paragraphs · vol. 1, p. 246

Page 23 of 26

وَلَو أطلق الزِّرَاعَة

vol. 1, p. 264
أَو الاذن فِيهَا
صَحَّ
عقد الاعارة
فِي الْأَصَح ويزرع مَا شَاءَ
مِمَّا اُعْتِيدَ زرعه وَلَو نَادرا
وَإِذا اسْتعَار لبِنَاء أَو غراس فَلهُ الزَّرْع
ان لم يَنْهَهُ لِأَنَّهُ أخف
وَلَا عكس
أَي إِذا اسْتعَار لزرع فَلَا يبْنى وَلَا يغْرس
وَالصَّحِيح أَنه لَا يغْرس مستعير لبِنَاء وَكَذَا الْعَكْس
أَي لَا يبْنى مستعير لغراس لاخْتِلَاف الضَّرَر وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز مَا ذكر لِأَن كلا مِنْهُمَا للتأبيد
وَالصَّحِيح
أَنه لَا تصح إِعَارَة الأَرْض مُطلقَة بل يشْتَرط تعْيين نوع الْمَنْفَعَة
من زرع أَو غَيره وَمُقَابل الصَّحِيح تصح وَلَا يضر الْجَهْل لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الاجارة
فصل
فِي بَيَان أَن عقد الْعَارِية من الْعُقُود الْجَائِزَة
لكل مِنْهُمَا
أَي الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
رد الْعَارِية متي شَاءَ
وان كَانَت مؤقته والمدة بَاقِيَة
إِلَّا إِذا أعَار
أَرضًا
لدفن فَلَا يرجع حَتَّى يندرس أثر المدفون
بِأَن يصير تُرَابا
وَإِذا أعَار للْبِنَاء أَو الْغِرَاس وَلم يذكر مُدَّة
بِأَن أطلق
ثمَّ رَجَعَ
بعد أَن بنى الْمُسْتَعِير أَو غرس
إِن كَانَ
الْمُعير
شَرط الْقلع مجَّانا
أَي بِلَا أرش لنقصه
لزمَه
أَي الْمُسْتَعِير قلعه فان امْتنع فللمعير الْقلع وَكَذَا لَو شَرط الْقلع من غير تعرض لكَونه مجَّانا أم لَا وَأما لَو شَرط الْقلع مَعَ غَرَامَة الْأَرْش فَيلْزمهُ
وَإِلَّا
أَي ان لم يشرط
vol. 1, p. 265عَلَيْهِ الْقلع
فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع
بِلَا أرش
وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم