الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير

وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ

فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين

وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين

وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته

وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده

فعلى الْمُوسر مدان

وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد

وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد

وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك

وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة

vol. 2, p. 174الَّتِي لَا يُجَامع مثلهَا إِذا تزَوجهَا كَبِير

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا نَفَقَة لَهَا

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أصَحهمَا أَن لَا نَفَقَة لَهَا

فَلَو كَانَت الزَّوْجَة كَبِيرَة وَالزَّوْج صَغِير لَا يُجَامع مثله وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ مَالك لَا نَفَقَة عَلَيْهِ

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أصَحهمَا الْوُجُوب