فصل واتفقوا على أن الكفارة

إطْعَام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة

والحالف مُخَيّر فِي أَي ذَلِك شَاءَ

فَإِن لم يجد انْتقل إِلَى صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام

وَهل يجب التَّتَابُع فِي صَومهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يجب

وَقَالَ مَالك لَا يجب

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

الْجَدِيد الرَّاجِح أَنه لَا يجب

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجزىء فِي الْإِعْتَاق إِلَّا رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب خَالِيَة من شركَة إِلَّا أَبَا حنيفَة

فَإِنَّهُ لم يعْتَبر فِيهَا الْإِيمَان

وَهُوَ مُشكل

لِأَن الْعتْق ثَمَرَته تَخْلِيص رَقَبَة لعبادة الله عز وَجل

فَإِذا أعتق رَقَبَة كَافَّة فَإِنَّمَا فرغها لعبادة إِبْلِيس

وَالْعِتْق قربَة أَيْضا

وَلَا يحسن التَّقَرُّب بِكَافِر

vol. 2, p. 264وَأَجْمعُوا على أَنه لَو أطْعم مِسْكينا وَاحِدًا عشرَة أَيَّام لم تحسب إِلَّا عَن إطْعَام وَاحِد إِلَّا أَبَا حنيفَة

فَإِنَّهُ قَالَ يُجزئهُ عَن عشرَة مَسَاكِين

وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يطعم كل مِسْكين

فَقَالَ مَالك مد وَهُوَ رطلان بالبغدادي وَشَيْء من الْأدم

فَإِن اقْتصر على مد أَجزَأَهُ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أخرج برا

فَنصف صَاع أَو تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعا

وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله مد من حِنْطَة أَو دَقِيق أَو مدان من شعير أَو تمر أَو رطلان من خبز

وَقَالَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين مدا

وَالْكِسْوَة مقدرَة بِأَقَلّ مَا تجزىء بِهِ الصَّلَاة عِنْد مَالك وَأحمد

فَفِي حق الرجل ثوب كقميص وَإِزَار

وَفِي حق الْمَرْأَة قَمِيص وخمار

وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يجزىء أقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله قبَاء أَو قَمِيص أَو كسَاء أَو رِدَاء

وَلَهُم فِي الْعِمَامَة والمنديل والسراويل والمئزر رِوَايَتَانِ

وَقَالَ الشَّافِعِي يجزىء جَمِيع ذَلِك

وَفِي القلنسوة لأَصْحَابه وَجْهَان

وَأَجْمعُوا على أَنه يجوز دَفعهَا إِلَى الْفُقَرَاء الْمُسلمين الْأَحْرَار وَإِلَى صَغِير يقبضهَا وليه

وَهل يجزىء لصغير لم يطعم الطَّعَام قَالَ الثَّلَاثَة نعم

وَقَالَ أَحْمد لَا

وَلَو أطْعم خَمْسَة وكسا خَمْسَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تجزىء

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجزىء