النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة

لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول، ولهذا قال الماتن - رحمه الله -:

(إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر) ؛ وذلك لأن الكنوز أنفس المال، يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها، فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات، والذهب محمول على الفضة.

(نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم) : لحديث علي، قال: قال رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] -: " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين؛ ففيهما خمسة دراهم " ، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

وفي لفظ: " وليس فيما دون المائتين زكاة " ؛ وفي إسناده مقال، وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه (١) .

1. (١)وتصحيحه هو الصواب؛ فأسانيده جيدة، وانظر " مسند أحمد " (٩١٤)

وأخرج أحمد، ومسلم من حديث جابر، قال: قال رسول الله -

vol. 1, p. 500[صلى الله عليه وسلم] -: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة " .

وأخرجه أحمد، والبخاري من حديث أبي سعيد.

وأخرج أبو داود من حديث علي، قال: إذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني: في الذهب -، حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار "؛ وفي إسناده مقال، ولكنه حسنه الحافظ ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه - كالحديث الأول - (١) .

1. (١)انظر " نيل الأوطار " (٤ / ١٣٨) .

وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مئتا درهم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث: هي مئتا درهم؛ لأن وزن كل أوقية أربعون درهما.

وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور.

وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك؛ وهو مردود.

وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر.

وذهب ابن عباس، وابن مسعود، وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال؛ تمسكا بما دل على مطلب الوجوب؛ وهو

vol. 1, p. 501إهمال للقيد.