وما يتعلق به مما هو في حكمه ومندرج تحت اسمه ورسمه

الصفحة ٢ من ٢

1. وَلَو قَالَ: عَليّ بِسَبَب هَذِه الدَّابَّة لمَالِكهَا كَذَا وَكَذَا: لزمَه مَا أقرّ بِهِ

   ج ١ ص ٢١

2. وَلَو قَالَ: لحمل فُلَانَة عَليّ كَذَا بِإِرْث أَو وَصِيَّة لزمَه

3. وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده

4. وَلَو رَجَعَ الْمقر عَن الْإِقْرَار فِي حَال تَكْذِيبه وَقَالَ: غَلطت قبل رُجُوعه فِي أرجح الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيّ