شرح نظم اللؤلؤ المكنون (٤)

١١٧ فقرة، ج ٤ ص ١

الصفحة ١ من ٣

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (٤)

ج ٤ ص ١
الكلام على: (الآحاد وما يفيده والغريب وأنواعه)
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
فإذا قال: بلغني عن فلان لا بد أن يكون هناك مبلغ واسطة، فإذا لم يمكن الاطلاع على هذه الواسطة من طرق أخرى فالبلاغ ضعيف؛ لأنه سقط من إسناده واحد أو أكثر.
يقول: هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح أو من الصحيح؟
على كل حال الكتابة محتملة، نعم هي من صحيح البخاري، يعني هي واقعة في صحيح البخاري، لكن هل المعلقات صحيحة أو غير صحيحة؟ الحديث المعلق يأتي الكلام عليه، لكن المعلقات في صحيح البخاري عدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، وصل منها في الصحيح نفسه أو قل كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا مائة وستين، ومحل البحث في المعلقات هو هذه المائة والستين التي لم توصل في موضعٍ آخر، منها ما وصل في مسلم، منها ما وصل في أبي داود، منها ما وصل في الكتب الأخرى، وتولى وصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتغليق التعليق.
وهذه المعلقات على قسمين منها ما صدر بصيغة الجزم، روى فلان قال: فلان، ذكر فلان، ومنها ما صدر بصيغة التمريض، فما صدر بصيغة الجزم صحيحٌ مجزومٌ به إلى من عُلق عنه، ويبقى النظر والبحث فيمن حذف، وأما ما صدر بصيغة التمريض فلا يجزم بضعفه، والغالب أنه إذا صدر الخبر بصيغة التمريض أن في متنه أو في إسناده، إما في إسناده انقطاعٌ يسير، أو في متنه مخالفةٌ يسيرة من راويه، أو أن الإمام البخاري -رحمه الله- تصرف في متنه فعلقه بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم.
ومما علق بصيغة التمريض ما روي موصولاً في الصحيح نفسه، وليس في صحيح البخاري حتى المعلقات بصيغة التمريض شيء شديد ضعفه، ما اشتد ضعفه لا يوجد، إذا وجد نبه عليه الإمام البخاري، يروى عن أبي هريرة: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح.
المقصود أن الإمام -رحمة الله عليه- انتقى هذه الأحاديث.
وفي الصحيح بعض شيء قد روي ... . . . . . . . . .
مضعفاً ولهما بلا سند ... أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد
ممرضاً فلا ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كـ (يذكر)
يقول: هل يكفي حفظ اللؤلؤ والمرجان ثم يتم حفظ ما انفرد به البخاري ثم مسلم؟
نعم، هذه أسئلة لها علاقة بالحديث الحسن وستأتي -إن شاء الله- هناك
يقول: في بعض الأحاديث من كتاب سنن أبي داود سكت عنها فما حكمها؟

ج ٤ ص ٢
هذا مؤدى السؤال، أبو داود -رحمه الله- في رسالته إلى أهل مكة يصف السنن يقول: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهنٌ شديد بينته" ، فالضعف الشديد يبينه، ثم قال: "وما سكتُ عنه فهو صالح" ، ومعلومٌ أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج، وأن تكون للاستشهاد، فيدخل فيما سكت عنه الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد؛ لأنه يصلح للاعتبار.
هل العلماء يعتمدون على تصحيح الترمذي للأحاديث؟
الترمذي نص الذهبي وغيره على أنه -رحمة الله عليه- متساهل، وقد صحح أحاديث فيها انقطاع، وحسن أحاديث كثيرة في أسانيدها بعض من ضُعف، وعلى كل حال هو إمام من أئمة المسلمين، فإذا صحح حديثاً فلما يشهد له من أحاديث أخرى، ولذا يردف الحديث بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الشواهد، لا يعني أنه إذا قال: هذا الحديث حسن صحيح أنه يعدل يعني الحديث بمفرده لا يلزم من ذلك.
يقول: نرجو نصح بعض طلبة العلم الذين يتطاولون على ابن حجر، ويهولون من شرحه لصحيح البخاري، ويقولون: لديه أخطاء عقدية ولا ينبغي قراءته؟
الأخطاء موجودة في فتح الباري، وفي النووي على مسلم، وفي القاضي عياض على مسلم، وفي المفهم للقرطبي، وفي تفسير القرطبي، وفي التفاسير وفي شروح الأحاديث الأخطاء موجودة، فهل يعني هذا أننا لا نقرأ إلا ما سلم مائة بالمائة، إذاً نقتصر على القطعة التي شرحها الحافظ ابن رجب -رحمه الله- من البخاري، وشرح أيضاً للأربعين، وكلام ابن القيم على سنن أبي داود؛ لأن الخطابي عنده مخالفات عقدية، ابن حجر عنده، العيني عنده، القسطلاني عنده، الكرماني عنده، كل الشراح عندهم، يعني نقتصر على ما سلم مائة بالمائة، لا يمكن أن يسلم كتاب مخلوق من كل وجه، لا يمكن.
تفسير الحافظ ابن كثير من أسلم كتب التفسير، ونقب وبحث ووجد، لكنها خفيفة لا تظهر لكل الناس، فمن المعصوم، لكن المفترض في طالب العلم أن يعرف يسبر هذه الأخطاء أو تسبر له والحمد لله، الآن طلع طبعات بين فيها بعض الأخطاء، وإن لم تكن يعني مستوعبة، لكن وجد، وأحسن من لا شيء.
التطاول على أهل العلم مصيبة، وظهر في الآونة الأخيرة من بعض من ينتسب إلى طلب العلم، ومعلومٌ ما جاء في الكلام في المسلمين عموماً، وأهل العلم على وجه الخصوص، وبالأخص من مات منهم، فمن مات تذكر محاسنه، فالتطاول على أهل العلم تطاولٌ على العلم، وإفقاد الناس الثقة من أهل العلم يجعل الناس يعيشون بدون مرجع، وهل كل الناس يستطيع أن يستفيد من النصوص دون واسطة أهل العلم؟ لا يمكن، فإذا هولنا من شأن العالم الفلاني والثاني والثالث والرابع ماذا يبقى لنا؟ وتبقى أنها وجهات نظر، يعني إذا هون جمعٌ من الناس فلان، وقلنا: خلاص انتهى هذا احترق، وجمعٌ آخرون هونوا من شأن فلان وكذا وهكذا، ما الذي يصفو؟ ومن الذي يسلم من الأخطاء والأوهام؟ إذاً لا يسلم لنا أحد، ولا يعني هذا أن هؤلاء العلماء سواءً كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين أنهم معصومون لا، يخطئون، من خطأ يبين خطأه بالطريقة المناسبة التي تؤدي الغرض ولا يترتب عليها مفسدة، لكن إذا كان تبيين الخطأ يترتب عليه مفسدة، وألف كتاب في أخطاء فلان، كثير من الناس ما يستحضر إلا هذه الأخطاء، فيقول: شخص عنده هذه الأخطاء كيف نستفيد منه؟! لكن إذا مرت هذه الأخطاء وجاء لها مناسبة في أثناء شرح أو في أثناء درس وقد زل فيها بعض أهل العلم يقال من غير تعيينٍ للشخص إلا إذا ترتب على تعيينه مصلحة، فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد.

ج ٤ ص ٣
وإذا أردنا أن نحذر من كل كتاب يشتمل على خطأ، ومن الذي يضمن أن هذه الكتب التي رشحناها وقلنا: إنها خالية من الأخطاء أنها تعرو من الأخطاء، طيب ومن وجهة نظر آخرين فيها أخطاء، إذاً يترك العلم كله، العبرة بكون هذه المفسدة مغمورة في جانب ما يشتمل عليه الكتاب من فوائد، فإذا كانت المفسدة مغمورة بجانب ما اشتمل عليه من الفوائد، الفائدة لا بد منها، كيف تفهم النصوص من غير رجوعٌ إلى التفاسير تفاسير أهل العلم؟ عندنا القرآن كيف تفهم نصوص السنة من غير رجوع إلى ما قاله أهل العلم في شروح الأحاديث؟
يقول: ظهر في المكتبات كتب السنة طبعت على مجلد واحد لكل كتاب فما رأيكم بهذا؟ وهل تغني عن الطبعات المعروفة؟ وما رأيكم بمختصر مسلم للقرطبي؟
هذه الطبعات التي ظهرت كل كتاب في مجلد هي خفيفة الحمل، لكن الطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، والواقع يشهد بأن هذه الطبعات فيها أخطاء بغض النظر عن إصدار فلان أو فلان أو فلان هي طبعت أكثر من مرة، فهذه الطبعات تشتمل على أخطاء والطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، فالذي أنصح به طالب العلم أن يقتني الطبعات القديمة، إلا إذا كان من الجديد ما يحققه من شهد له بالخبرة والدقة والضبط والإتقان، وبين أنه وقف على نسخ اكتشفها بنفسه لم يطلع عليها من طبع الكتاب غيره فلا بأس.

ج ٤ ص ٤
يقول: هل صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري؟ ولماذا؟
مسألة المفاضلة بين الصحيحين سترد -إن شاء الله تعالى-.
هذا في أسئلة كثيرة.
هل ينصح بحفظ اللؤلؤ المكنون؟ وهل يستغنى به عن ألفية العراقي؟ ما الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ المقصود ما المراد بالمتقدمين؟ ما أحسن نسخ بلوغ المرام؟
هذه حصل الكلام في مناسبات كثيرة، وفي طلب من أمس لكنه لا يمكن تحقيقه.
هذا يطلب أن يواصل في الشرح شرح الكتاب الأسبوع القادم حتى تتم الفائدة؟
المواصلة لا، غير ممكنة؛ لأنه في كتاب بديل عن هذا في الأسبوع القادم، في كتاب بديل في الأسبوع القادم، وعلى كل حال المسألة مترددة بين أن يجعل يترك المتبقي من الكتاب إلى دورةٍ لاحقة، أو أن نواصل في شرحه مع بداية الدراسة كما صنعنا في الورقات، وأتممنا شرحها، بدأنا شرحها في دورة ثم أتممناها وسجلت وموجودة يعني، أو نشرح ما نستطيع ونحيل الباقي على الشرح الموجود الآن، لا سيما وأن آخر المصطلح ما فيه إشكالات أمره سهل.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك ...
طالب: . . . . . . . . .
ما فيه إلا هذه، حفظ منهج المتقدمين المتأخرين ونُسخ بلوغ المرام، هذا بيجي مرة في مناسبات كثيرة، يعني الكلام على منهج المتقدمين والمتأخرين، وأشرنا إليه في بداية الدرس، وهو موجود مسجل.
يقول -رحمه الله تعالى-:
وما به الواحد قد تفردا ... فالفرد مطلقاً ونسبياً غدا
فالمطلق الفرد به الصحابي ... عن النبي عن سائر الصحابِ
وغيره النسبي من دون خفا ... وبالغريب عندهم قد عرفا
ج ٤ ص ٥الحديث الفرد والغريب شيءٌ واحد، وهو ما يتفرد بروايته شخصٌ واحد، يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد وبين الآحاد، وعندنا بين الغريب من الحديث وغريب الحديث، لا بد من التنبه لهذه الفروق، فالغريب والفرد ما يتفرد به راوٍ واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، فإن كان التفرد في أصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي فهي غرابة مطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد، وإن كان التفرد في أثناء السند دون طرفه الذي فيه الصحابي أو في آخره من جهة المؤلف فالغرابة نسبية، وأكثر ما يقال فيه: غريب، تفرد به فلان.
عندنا من أوضح ما يمثل به للفرد المطلق أو الغريب غرابة مطلقة حديث: ((إنما الأعمال بالنيات) ) يرويه الإمام البخاري عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا من طريق عمر -رضي الله عنه-، ولا يثبت عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال بعضهم: إنه يروى عن يحيى بن سعيد من طريق من أكثر من سبعمائة وجه، يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راوي، وإن كان الحافظ ابن حجر يشكك في هذا العدد، ويقول: إنه يجمع الطرق لهذا الحديث منذ بداية الطلب إلى وقتِ تأليف فتح الباري، وقال: إنه لم يقدر على تكميل المائة فضلاً عن مائتين وثلاثمائة وسبعمائة، فالحديث كما سمعتم فردٌ مطلق، تفرده في أصل السند، لم يروه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا صحابي واحد، ولم يروه عن هذا الصحابي إلا تابعي واحد، وهكذا في أربع طبقات.
يشبهه آخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم) ) هذا الحديث يرويه أبو هريرة لا يشركه في روايته أحد، ويرويه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، ويرويه عنه عمارة بن القعقاع لا يرويه غيره، وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل لا يرويه غيره، وعن محمد بن فضيل انتشر، هذان حديثان من الأفراد من أفراد البخاري، وإن شئت فقل: من غرائب الصحيح، التفرد في أصل السند.

ج ٤ ص ٦
أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابي نفسه، أو من يرويه عن الصحابي، وجاء عند ابن حجر -رحمه الله تعالى- تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابي، وجاء أيضاً في تعريف الفرد المطلق أن يتفرد بروايته عن الصحابي شخصٌ واحد، وكأنه في هذا الموضوع رأى أن تفرد الصحابي لا يضر؛ لأن الواحد من الصحابة يعدل أمة، على كل حال هذا هو الفرد في اصطلاحهم، وهذا هو الغريب.
يقول ابن حجر: إن الفرد والغريب مترادفان لغةً واصطلاحاً، لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة، ومعنى الغريب في اللغة وجدنا الفرق، فلا ترادف، اغترب: بعد عن وطنه فهو غريب، اغترب فهو غريب، وتفرد إذا استقل عن غيره فلم يشاركه أحد، فهما من حيث اللغة ليسا بمترادفين، قد يسافر مجموعة من بلدهم من بلدٍ واحد إلى بلدٍ ثانٍ هل يقال لهم: أفراد وهم مجموعة؟ لكن يصح أن يقال: إنهم مغتربون، وقد يكون الواحد المتصف بصفةٍ لا يشاركه فيها أحد فرد، وإن لم يكن مغترباً بعيداً عن وطنه، والغربة والاغتراب معروفة المعنى، والتوحد والتفرد معروف المعنى، هذا من حيث اللغة الذي ذكر الحافظ أنهما مترادفان في اللغة.
أما من حيث الترادف الاصطلاحي الذي أشار إليه ابن حجر ففي كلامه ما يدل على خلافه، في كلامه ما يدل على اختلافه، وأنهم غايروا يعني أهل الحديث غايروا بينهما في الاصطلاح، فأكثر ما يطلق الفرد على كذا، وأكثر ما يطلق الغريب على كذا، ومعلومٌ أن هذا من حيث إطلاق الاسمية الفرد والغريب، أما من حيث إطلاق الفعل فلا فرق بينهما، تفرد به فلان وأغرب به فلان، لا فرق حينئذٍ.
فكلام الحافظ يلاحظ عليه مثل هذا -رحمه الله-، هناك غرابة مطلقة وغرابة نسبية، فالفرد مطلقاً ونسبياً غدا، إذا تفرد راوٍ من بين جميع الرواية برواية هذا الخبر بحيث لا يشركه في روايته أحد فهو غرابته مطلقة، وهو إن كانت الغرابة في أصل سنده فردٌ مطلق، وإن تفرد به شخص تفرد بروايته عن راوٍ وإن رواه آخرون عن راوٍ آخر فغرابته نسبية، يعني تفرد برواية هذا الحديث بالنسبة لهذا الشيخ، وإن روي عن غير هذا الشيخ من طرق هذه غرابة نسبية.

ج ٤ ص ٧
إذا تفرد أهل بلد برواية حديث مثل ما يقال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، أو تفرد بها أهل العراق أو تفرد بها أهل الحجاز هذه غرابة نسبية ليست حقيقية؛ لأنه قد يكون هذا الخبر يرويه جمع من أهل هذه البلاد، فليست الغرابة حقيقية بل نسبية.
فالمطلق الفرد به الصحابي ... عن النبي عن سائر الصحابِ
وغير النسبي من دون خفا ... . . . . . . . . .
يعني ما كان التفرد فيه دون أصله في أثناء السند.
. . . . . . . . . ... وبالغريب عندهم قد عرفا
يعني إذا كانت الغرابة في. . . . . . . . . السند يقال له: الغريب، إذا كانت الغرابة في أصل السند وهو مخرج الخبر يكون أكثر ما يطلق عليه الفرد.
وباعتبار موضع التفردِ ... أربعة أنواع فرد فاعددِ
يعني يقسم إلى أربعة أنواع.
فمنه فردٌ متنه والسندُ ... . . . . . . . . .
يعني تكون الغرابة في المتن والسند، التفرد في المتن والسند، بمعنى أنه لا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عن هذا الراوي.
. . . . . . . . . ... ومنه ما في السند التفردُ
التفرد هذا الحديث لا يرويه إلا فلان، لكن متنه معروف برواية آخرين.
وفرد بعض المتن أو بعض السند ... . . . . . . . . .