٣١ - باب النهي عن عسب الفحل

قال أبو بكر:

(ح ١٣٣٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: نهى عسب الفحل" (١) .

م ٤٠٥١ - واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، فرخص فيه قوم وكرهه آخرون.

فممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.

وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب: أنهما كرها بذلك، وقال أبو ثور، أصحاب الرأي: يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يَطرُقك.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لدلالة السنة عليه، ولأنه من جهة النظر: مجهول لا يوقف له على حد.