٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع

م ٣٥٨٨ - واختلفوا في السلم في اللحم.

فكان الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف يجيزون السلم فيه إذا وصفه، وشرط وزناً [٢/ ١٣٣/ب] معلوماً إلى أجل معلوم، وموضع من اللحم معروف بصفة تسمى به.

وقال النعمان: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السلم في المالح منه فلا بأس به، وزناً معلوماً وضرباً معلوماً.

م ٣٥٨٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوماً وممن حفظنا ذلك عنه الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٣٥٩٠ - والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه،

vol. 6, p. 112وممن أجاز السلم في الجبن الشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان الأوزاعي يقول: لا بأس في السلم في الجبن الطبري إذا أسلف في حينه.

م ٣٥٩١ - واختلفوا في السلم في الرؤوس، والأكارع.

فكان مالك، وأحمد يجبز أن السلم في الرؤوس إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً صغاراً أو كباراً.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم فيه.

م ٣٥٩٢ - وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والورق، والادم.