١٢٥ - باب شرى المصاحف وبيعها

م ٣٦٤٦ - واختلفوا في شرى المصاحف وبيعها.

فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعها، قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

وقد روينا عن الأشعري أنه كره ذلك، وكره بيعها وشرائها علقمة، وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله بن زيد.

وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.

وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.

ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.

وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.

م ٣٦٤٧ - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.

فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.

وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.