كتاب السلم ويقال له السلف

2,289 paragraphs · vol. 1, p. 205

Page 31 of 58

بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة فَالصَّحِيح صِحَّته وَيثبت

vol. 1, p. 223
الْمَبِيع وَالثمن
فِي ذمَّته وَيصِح نِكَاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه
أَي اسْتِيفَاؤهُ الْقصاص
واسقاطه
أَي الْقصاص وَلَو مجَّانا
وَلَو أقرّ بِعَين أَو دين وَجب قبل الْحجر
عَلَيْهِ بمعاملة
فَالْأَظْهر قبُوله فِي حق الْغُرَمَاء
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يقبل
وان أسْند وُجُوبه إِلَى مَا بعد الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا
بِأَن لم يُقَيِّدهُ بمعاملة وَلَا غَيرهَا
لم يقبل فِي حَقهم
فَلَا يزاحمهم وَأما فِي حَقه فَيُطَالب بِهِ بعد فك الْحجر
وَأَن قَالَ
فِي إِقْرَاره بِالدّينِ الَّذِي وَجب بعد الْحجر انه
عَن جِنَايَة قبل فِي الْأَصَح
فيزاحمهم الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كَمَا لَو قَالَ عَن مُعَاملَة
وَله أَن يرد بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ
قبل الْحجر
ان كَانَت الْغِبْطَة فِي
vol. 1, p. 224الرَّد
فَيجوز لَهُ حِينَئِذٍ الرَّد
وَالأَصَح تعدِي الْحجر الى مَا حدث بعده بالاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالشِّرَاء
فِي الذِّمَّة
إِن صححناه
أَي الشِّرَاء وَهُوَ الرَّاجِح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه لَيْسَ لبَائِعه
أَي الْمُفلس
أَن يفْسخ وَيتَعَلَّق بِعَين مَتَاعه إِن علم الْحَال
لتَقْصِيره
وان جهل فَلهُ ذَلِك
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك مُطلقًا وَقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك مُطلقًا
وَالأَصَح
أَنه إِذا لم يُمكن التَّعَلُّق بهَا أَي بِعَين مَاله
لَا يزاحم الْغُرَمَاء بِالثّمن
لِأَنَّهُ دين حَادث بعد الْحجر بِرِضا مُسْتَحقّه وَمُقَابل الْأَصَح يزاحم
فصل
فِيمَا يفعل فِي مَال الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس
يُبَادر القَاضِي بعد الْحجر بِبيع مَاله وقسمه بَين الْغُرَمَاء