شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود»
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ت ١٣٩٣هـ
١٬٨٥٧ فقرة١٬٠٤٦ بابًا، ١٢٢٬٩٩٤ كلمة
الطبعة: تحقيق علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، الخامسة، ١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس، الصفحة ٤ من ٤
- الخبر المدني مرجح على المكي لأنه بعده
- الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما أفاد الحكم دون العلة ٤ فقرات
- الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على الذي ذكر فيه الحكم قيل العلة
- الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه ٥ فقرات
- الخبر المشتمل على تخويف وتهديد مقدم على الخالي من ذلك
- العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص فقرة واحدة
- العام الذي هو أداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي
- العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام
- العام الذي هو جمع معرف مقدم على العام الذي هو (من وما) الاستفهاميتان فقرة واحدة
- العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد
- العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟ فقرة واحدة
- ويجري الخلاف في الأقل تخصيصا مع الأكثر تخصيصا ٤ فقرات
- الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة
- ما دل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم فقرتان
- مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة فقرة واحدة
- الترجيح باعتبار المدلول ١٦ فقرة
- الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له ٣ فقرات
- الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي ٤ فقرات
- الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد للوجوب
- الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة
- الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر ٣ فقرات
- في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال ٣ فقرات
- الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب
- الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد
- الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته
- الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف ٣ فقرات
- ترجيح الإجماعات ٦ فقرات
- الإجماع يرجح على النص
- يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين
- الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ينقرض ٤ فقرات
- الإجماع الذي وافق فيه العوام المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا فقرتان
- ترجيح الأقيسة والحدود ٣٠ فقرة
- يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل
- يرجح القياس بكونه على سنن القياس، ومثاله فقرتان
- يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا به فقرة واحدة
- الترجيح بين القياسين بقوة المسلك
- تقدم العلة التي لم تخصص أصلها على المخصصة له ومثاله ٥ فقرات
- يقدم الثياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره ٣ فقرات
- العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة
- يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل واحد، ومثاله ٤ فقرات
- اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا
- العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالا فقرتان
- القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية
- العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة
- تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه، ومثلوا بمثالين ٣ فقرات
- العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي اختلف في تعليل حكم أصلها
- الوصف المعلل به قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا وشرعيا فيقدم بحسب الترتيب فقرة واحدة
- ترجيح الحدود
- يقدم الحد الأوضح على الواضح
- يقدم الحد الصريح على غير الصريح
- يقدم الحد الأعم نفعا على حد أخص منه
- الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له، وشرحه ٤ فقرات
- الحد مقدم على الرسم، وسببه ٣ فقرات
- تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها
- المرجحات لا تنحصر، وقطب رحاها تدور غالبا على قوة المظنة فقرتان
- كتاب الاجتهاد في الفروع ١١٣ فقرة
- تعريف الاجتهاد
- شروط المجتهد
- شدة المعرفة بمقاصد الشرع ٣ فقرات
- من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
- من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي فقرة واحدة
- يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
- أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث ٣ فقرات
- يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
- أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد ٣ فقرات
- أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
- أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ
- أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
- أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة ٤ فقرات
- في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
- يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام فقرة واحدة
- لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
- المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق ٥ فقرات
- المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
- تعريف المجتهد المقيد، وشروطه فقرة واحدة
- تعريف مجتهد الفتيا
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
- الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى فقرة واحدة
- الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
- نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟ فقرتان
- على القول بجواز اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي وقوعه مذاهب فقرتان
- إذا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
- هل يجوز اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره؟ فقرتان
- المصيب من المختلفين في العقليات واحد فقرتان
- الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
- حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
- لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد ٣ فقرات
- إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
- سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع ٣ فقرات
- قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله ٤ فقرات
- الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج ٣ فقرات
- المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
- متى يكون الدليل قاطعا ٣ فقرات
- متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
- حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
- القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة فقرة واحدة
- أمثلة على المخالفات المذكورة فقرتان
- ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
- وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
- حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد ٤ فقرات
- الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
- المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة فقرتان
- المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال ٣ فقرات
- اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
- المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن فقرة واحدة
- المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
- غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟ فقرة واحدة
- فصل التقليد في الفروع ٥٣ فقرة
- التقليد لغة واصطلاحا
- التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة فقرة واحدة
- التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
- وقيل: يجوز في حالات ٣ فقرات
- المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع فقرة واحدة
- لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
- هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟ فقرتان
- هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟ فقرتان
- العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟ فقرتان
- إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
- إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟ فقرتان
- إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
- للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
- يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل ٣ فقرات
- كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك فقرتان
- الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
- من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين ٤ فقرات
- ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب فقرة واحدة
- الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان فقرة واحدة
- يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
- يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس ٣ فقرات
- لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة فقرة واحدة
- خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
- إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها ٣ فقرات
- حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
- العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى فقرتان
- على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال ٥ فقرات
- من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط ٤ فقرات
- حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
- يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع ٣ فقرات
- من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
- ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال فقرتان
- ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول فقرتان
- ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
- قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين فقرتان
- اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
- ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه فقرتان
- الخاتمة فقرة واحدة