المحصول

Contents · Page 2 of 2

• من الطبعة
• المسألة السادسة في زيادة أحد الراويين 3 paragraphs
• من الطبعة
• الكلام في القياس 230 paragraphs
• المقدمة 230 paragraphs
• المسألة الأولى في حد القياس 8 paragraphs
• الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه 4 paragraphs
• من الطبعة
• التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه 4 paragraphs
• المسألة الثانية في الأصل والفرع 3 paragraphs
• بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين 3 paragraphs
• بيان معنى الفرع عند كل منهما
• المسألة الثالثة في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما 218 paragraphs
• القسم الأول في إثبات أن القياس حجة 69 paragraphs
• القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب 123 paragraphs
• القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب 24 paragraphs
• من الطبعة
• الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام 79 paragraphs
• القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان 15 paragraphs
• المسألة الأولى في تعادل الأمارتين 9 paragraphs
• المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد 6 paragraphs
• القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل 12 paragraphs
• القسم الثالث في تراجيح الأخبار 28 paragraphs
• التراجيح الحاصلة في الإسناد 6 paragraphs
• التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
• التراجيع الراجعة إلى كيفية الرواية 3 paragraphs
• التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر 4 paragraphs
• التراجيح الراجعة إلى اللفظ 4 paragraphs
• التراجيح الراجعة إلى الحكم 8 paragraphs
• التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة 3 paragraphs
• القسم الرابع في تراجيح الأقيسة 24 paragraphs
• الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة 56 paragraphs
• من الطبعة
• الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح 1 paragraph
• الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل 22 paragraphs
• في الكلام عن "اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-"
• خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
• أدلة المثبتين لتعبد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالاجتهاد 3 paragraphs
• أدلة المانعين، والجواب عنها 3 paragraphs
• تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول 2 paragraphs
• في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- " خلافا لبعضهم
• حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام 1 paragraph
• حجة المخالف 2 paragraphs
• إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء" 1 paragraph
• المسألة الثالثة: 3 paragraphs
• هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
• تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
• المجتهد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
• المجتهد -الذي بحضرته- عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
• اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين 3 paragraphs
• أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
• المسألة الرابعة: 5 paragraphs
• في الكلام عن شروط "الاجتهاد"
• شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها 5 paragraphs
• المسألة الخامسة: 2 paragraphs
• هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم 2 paragraphs
• الركن الثالث 2 paragraphs
• المجتهد فيه
• بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف 2 paragraphs
• الركن الرابع 25 paragraphs
• حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع 25 paragraphs
• المسألة الأولى: 4 paragraphs
• المسألة الثانية: 21 paragraphs
• فروع على القول بـ "التصويب" 6 paragraphs
• المسألة الأولى: 2 paragraphs
• (الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"
• القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله 1 paragraph
• ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول 1 paragraph
• جواب الفخر عنها
• المسألة الثانية: 1 paragraph
• (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين 1 paragraph
• المسألة الثالثة 3 paragraphs
• في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان: 3 paragraphs
• الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة: 31 paragraphs
• من الطبعة
• القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان: 6 paragraphs
• المسألة الأولى: 1 paragraph
• في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
• بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
• بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
• بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة 1 paragraph
• بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
• المسألة الثانية: 5 paragraphs
• في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدين 2 paragraphs
• القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
• ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
• بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!! 2 paragraphs
• بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي 1 paragraph
• القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث 22 paragraphs
• المسألة الأولى: 8 paragraphs
• في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"
• أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليها 6 paragraphs
• أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة 1 paragraph
• أجوبة الفخر عن تلك الأدلة 1 paragraph
• دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه
• المسألة الثانية: 5 paragraphs
• في الكلام على "شرائط الاستفتاء" 2 paragraphs
• هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
• هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
• إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟ 3 paragraphs
• المسألة الثالثة: 9 paragraphs
• هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
• ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة 2 paragraphs
• ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه 2 paragraphs
• ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة 3 paragraphs
• جواب الفخر عنها 2 paragraphs
• القسم الثالث 3 paragraphs
• من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
• المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟
• أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
• دليل المتكلمين وبيانه 2 paragraphs
• إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
• طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
• ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلم
• التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه " 1 paragraph
• الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة: 95 paragraphs
• المسألة الأولى: 14 paragraphs
• في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"
• تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
• ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)
• المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [٢٩ من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه 3 paragraphs
• المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [٣٢ - الأعراف] 2 paragraphs
• المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - ٤]
• المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس" 2 paragraphs
• المسلك الخامس: الدليل العقلي 2 paragraphs
• تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
• الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
• تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمه
• تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه 4 paragraphs
• تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" 1 paragraph
• المسألة الثانية: 14 paragraphs
• في الكلام على "استصحاب الحال"
• تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
• دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له 3 paragraphs
• إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها 7 paragraphs
• تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك 2 paragraphs
• فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه 2 paragraphs
• المسألة الثالثة 6 paragraphs
• في الكلام على "الاستحسان"
• تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"
• من الطبعة
• إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل 1 paragraph
• ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
• تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن -رحمه الله- في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليه 1 paragraph
• بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان" 2 paragraphs
• بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ 2 paragraphs
• المسألة الرابعة: 9 paragraphs
• في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
• تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"
• ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياس 2 paragraphs
• ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة 1 paragraph
• جواب الفخر عن تلك الأدلة 6 paragraphs
• فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي -رحمه الله- في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك 2 paragraphs
• الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي 2 paragraphs
• المسألة الخامسة: 17 paragraphs
• في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"
• ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
• ذكر ما تعلق به المانعون 5 paragraphs
• ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وغيره
• ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 3 paragraphs
• من الطبعة
• ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
• ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز 3 paragraphs
• جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا 3 paragraphs
• جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع 2 paragraphs
• جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
• تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي اختاره، وهو التوقف 1 paragraph
• المسألة السادسة: 6 paragraphs
• الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"
• بيان مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلك
• بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية" 1 paragraph
• بيان كيفية تفرعها على "الإجماع" 1 paragraph
• بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية" 1 paragraph
• بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
• ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه 3 paragraphs
• المسألة السابعة: 3 paragraphs
• هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
• قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول
• تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول 1 paragraph
• ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل " 2 paragraphs
• المسألة الثامنة: 2 paragraphs
• في الكلام على "الاستقراء المظنون"
• بيان حقيقته والتمثيل له
• إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل 2 paragraphs
• المسألة التاسعة: 6 paragraphs
• في الكلام على "المصالح المرسلة"
• بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف 3 paragraphs
• بيان أن الإمام مالكا -رحمه الله- ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك 3 paragraphs
• المسألة العاشرة: 10 paragraphs
• هل يجوز "الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم" على "عدم وجود الحكم"، أم لا؟
• بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
• تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها 4 paragraphs
• تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصا
• إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا 6 paragraphs
• المسألة الحادية عشرة: 8 paragraphs
• في تقرير وجوه من "الطرق الكلية" التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
• الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته 4 paragraphs
• وأما إن كان الحكم وجوديا فـ "الطرق الكلية" التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس، وبيانها 4 paragraphs
• خاتمات النساخ 2 paragraphs
• خاتمة المحقق 2 paragraphs