المحصول

الفهرس، الصفحة ٢ من ٢

• من الطبعة
• المسألة السادسة في زيادة أحد الراويين ٣ فقرات
• من الطبعة
• الكلام في القياس ٢٣٠ فقرة
• المقدمة ٢٣٠ فقرة
• المسألة الأولى في حد القياس ٨ فقرات
• الحد الأول للقاضي الباقلاني وشرحه ٤ فقرات
• من الطبعة
• التعريف الثاني لأبي الحسين البصري وشرحه ٤ فقرات
• المسألة الثانية في الأصل والفرع ٣ فقرات
• بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين ٣ فقرات
• بيان معنى الفرع عند كل منهما
• المسألة الثالثة في الجمع بين الأصل والفرع، والطرق التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما ٢١٨ فقرة
• القسم الأول في إثبات أن القياس حجة ٦٩ فقرة
• القسم الثاني في مسالك التعليل، وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب ١٢٣ فقرة
• القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب ٢٤ فقرة
• من الطبعة
• الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام ٧٩ فقرة
• القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان ١٥ فقرة
• المسألة الأولى في تعادل الأمارتين ٩ فقرات
• المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد ٦ فقرات
• القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل ١٢ فقرة
• القسم الثالث في تراجيح الأخبار ٢٨ فقرة
• التراجيح الحاصلة في الإسناد ٦ فقرات
• التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
• التراجيع الراجعة إلى كيفية الرواية ٣ فقرات
• التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر ٤ فقرات
• التراجيح الراجعة إلى اللفظ ٤ فقرات
• التراجيح الراجعة إلى الحكم ٨ فقرات
• التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة ٣ فقرات
• القسم الرابع في تراجيح الأقيسة ٢٤ فقرة
• الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة ٥٦ فقرة
• من الطبعة
• الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح فقرة واحدة
• الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل ٢٢ فقرة
• في الكلام عن "اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-"
• خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
• أدلة المثبتين لتعبد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالاجتهاد ٣ فقرات
• أدلة المانعين، والجواب عنها ٣ فقرات
• تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول فقرتان
• في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- " خلافا لبعضهم
• حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام فقرة واحدة
• حجة المخالف فقرتان
• إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء" فقرة واحدة
• المسألة الثالثة: ٣ فقرات
• هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
• تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
• المجتهد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
• المجتهد -الذي بحضرته- عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
• اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين ٣ فقرات
• أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
• المسألة الرابعة: ٥ فقرات
• في الكلام عن شروط "الاجتهاد"
• شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها ٥ فقرات
• المسألة الخامسة: فقرتان
• هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم فقرتان
• الركن الثالث فقرتان
• المجتهد فيه
• بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف فقرتان
• الركن الرابع ٢٥ فقرة
• حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع ٢٥ فقرة
• المسألة الأولى: ٤ فقرات
• المسألة الثانية: ٢١ فقرة
• فروع على القول بـ "التصويب" ٦ فقرات
• المسألة الأولى: فقرتان
• (الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"
• القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله فقرة واحدة
• ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول فقرة واحدة
• جواب الفخر عنها
• المسألة الثانية: فقرة واحدة
• (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين فقرة واحدة
• المسألة الثالثة ٣ فقرات
• في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان: ٣ فقرات
• الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة: ٣١ فقرة
• من الطبعة
• القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان: ٦ فقرات
• المسألة الأولى: فقرة واحدة
• في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
• بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
• بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
• بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة فقرة واحدة
• بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
• المسألة الثانية: ٥ فقرات
• في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدين فقرتان
• القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
• ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
• بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!! فقرتان
• بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي فقرة واحدة
• القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث ٢٢ فقرة
• المسألة الأولى: ٨ فقرات
• في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"
• أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليها ٦ فقرات
• أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة فقرة واحدة
• أجوبة الفخر عن تلك الأدلة فقرة واحدة
• دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه
• المسألة الثانية: ٥ فقرات
• في الكلام على "شرائط الاستفتاء" فقرتان
• هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
• هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
• إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟ ٣ فقرات
• المسألة الثالثة: ٩ فقرات
• هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
• ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة فقرتان
• ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه فقرتان
• ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة ٣ فقرات
• جواب الفخر عنها فقرتان
• القسم الثالث ٣ فقرات
• من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
• المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟
• أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
• دليل المتكلمين وبيانه فقرتان
• إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
• طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
• ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلم
• التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه " فقرة واحدة
• الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة: ٩٥ فقرة
• المسألة الأولى: ١٤ فقرة
• في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"
• تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
• ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)
• المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [٢٩ من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه ٣ فقرات
• المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [٣٢ - الأعراف] فقرتان
• المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - ٤]
• المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس" فقرتان
• المسلك الخامس: الدليل العقلي فقرتان
• تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
• الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
• تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمه
• تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه ٤ فقرات
• تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" فقرة واحدة
• المسألة الثانية: ١٤ فقرة
• في الكلام على "استصحاب الحال"
• تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
• دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له ٣ فقرات
• إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها ٧ فقرات
• تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك فقرتان
• فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه فقرتان
• المسألة الثالثة ٦ فقرات
• في الكلام على "الاستحسان"
• تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"
• من الطبعة
• إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل فقرة واحدة
• ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
• تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن -رحمه الله- في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليه فقرة واحدة
• بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان" فقرتان
• بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ فقرتان
• المسألة الرابعة: ٩ فقرات
• في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
• تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"
• ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياس فقرتان
• ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة فقرة واحدة
• جواب الفخر عن تلك الأدلة ٦ فقرات
• فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي -رحمه الله- في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك فقرتان
• الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي فقرتان
• المسألة الخامسة: ١٧ فقرة
• في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"
• ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
• ذكر ما تعلق به المانعون ٥ فقرات
• ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وغيره
• ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ٣ فقرات
• من الطبعة
• ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
• ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز ٣ فقرات
• جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا ٣ فقرات
• جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع فقرتان
• جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
• تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي اختاره، وهو التوقف فقرة واحدة
• المسألة السادسة: ٦ فقرات
• الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"
• بيان مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلك
• بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية" فقرة واحدة
• بيان كيفية تفرعها على "الإجماع" فقرة واحدة
• بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية" فقرة واحدة
• بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
• ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه ٣ فقرات
• المسألة السابعة: ٣ فقرات
• هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
• قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول
• تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول فقرة واحدة
• ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل " فقرتان
• المسألة الثامنة: فقرتان
• في الكلام على "الاستقراء المظنون"
• بيان حقيقته والتمثيل له
• إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل فقرتان
• المسألة التاسعة: ٦ فقرات
• في الكلام على "المصالح المرسلة"
• بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف ٣ فقرات
• بيان أن الإمام مالكا -رحمه الله- ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك ٣ فقرات
• المسألة العاشرة: ١٠ فقرات
• هل يجوز "الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم" على "عدم وجود الحكم"، أم لا؟
• بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
• تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها ٤ فقرات
• تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصا
• إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا ٦ فقرات
• المسألة الحادية عشرة: ٨ فقرات
• في تقرير وجوه من "الطرق الكلية" التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
• الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته ٤ فقرات
• وأما إن كان الحكم وجوديا فـ "الطرق الكلية" التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس، وبيانها ٤ فقرات
• خاتمات النساخ فقرتان
• خاتمة المحقق فقرتان