الكفاية في علم الرواية

الفهرس

• من الطبعة
• باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , في وجوب العمل ولزوم التكليف ١١ فقرة
• باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف , ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ٨ فقرات
• باب الكلام في الأخبار وتقسيمها الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب , وينقسم قسمين: خبر تواتر , وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال , وأن التواطؤ منهم في فقرة واحدة
• باب الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال إن قال قائل: ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة , وجب القطع على كونه كذبا , لأن الله فقرة واحدة
• معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل ٤ فقرات
• معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم للحديث بأنه مسند , يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه , إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة , واتصال ٥ فقرات
• وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل فقرتان
• ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها فقرة واحدة
• باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا , ونحن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع , إذ كان مقتضيا له. فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد ٦ فقرات
• باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا من ثقة ٣ فقرات
• ذم الروايات عن غير الأثبات ٥ فقرات
• باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي بدمشق نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ البغدادي المعروف بالخطيب قدم علينا من لفظه قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل , كما ٧ فقرات
• باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسئول عنه ٢٣ فقرة
• باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة , وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم , وإنما يجب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم , لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله , ويجب النظر في أحوالهم , سوى الصحابي الذي رفعه إلى ٧ فقرات
• باب القول في معنى وصف الصحابي بأنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا ٧ فقرات
• باب القول في حكم من بعد الصحابة , وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته لا بد لمن لزم قبول خبره من أن يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا , ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى , ونشرح ما يتعلق بها , فأولها: أن يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا , لأنه متى لم فقرة واحدة
• باب ما جاء في صحة سماع الصغير ٤ فقرات
• ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته ١٦ فقرة
• ومن المخالفين جماعة احتج أهل العلم بروايتهم ما سمعوه قبل الاحتلام ١٧ فقرة
• باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي العلاء السلمي المصيصي بدمشق، نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ قدم علينا من لفظه، قال: اختلف أهل العلم في صحة ذلك ١١ فقرة
• باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه ٧ فقرات
• باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملي ونحوه ١٤ فقرة
• باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه ٨ فقرات
• باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له فقرة واحدة
• فصل قد ذكرنا حكم السماع , وأنه يصح قبل البلوغ , فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ , ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا , والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا فقرتان
• باب الكلام في العدالة وأحكامها ٨ فقرات
• باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر الطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه , وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه , لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال , وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة ٤ فقرات
• باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله اختلف أهل العلم في لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله , فقال بعضهم: المقبول في ذلك أن يقول: هو مقبول الشهادة لي وعلي , وقال آخرون: يكفي أن يقول: هو عدل رضا. وقال غيرهم: يجب أن يقول: هو عدل ٣ فقرات
• باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي فقرتان
• باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه , ولا عرفه العلماء به , ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد , مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر فقرة واحدة
• باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له , بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره , وهذا باطل , لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته , فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه , بل يروي عنه ١٤ فقرة
• فصل إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث , كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه , وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي فقرة واحدة
• باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث , وما ينفرد بمعرفته أهل العلم فقرتان
• فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين , ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب , غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة , قبل حديثه , حرا كان أو عبدا , وكذلك إن لم يكن من أهل العلم يعني ما روى , لم يكن بذلك مجروحا , لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث , وإنما يؤخذ منه فقرة واحدة
• باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات , وما يفترقان فيه حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق , من الإسلام , والبلوغ , والعقل , والضبط , ٥ فقرات
• باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه قال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين , وردوا ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين , وأنها لا تثبت بأقل من اثنين , وقال كثير من أهل العلم: يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد , فقرة واحدة
• باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له فقرة واحدة
• باب القول في سبب العدالة , هل يجب الإخبار به أو لا اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه , فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده. ومن الحجة لهم في ذلك فقرة واحدة
• باب الكلام في الجرح وأحكامه فقرتان
• باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر ٦ فقرات
• باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا , أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان , وعد له مثل عدد من جرحه , فإن الجرح به أولى , والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه , ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها فقرة واحدة
• فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين , فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى , وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة , وهذا خطأ , لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر , ويقولون: عندنا زيادة علم لم فقرة واحدة
• باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح , يجب الكشف عن ذلك , ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن , والذي يقوى عندنا ٣ فقرات
• باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة ١٢ فقرة
• باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه؟ إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام , فلم يعمل به , لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ , لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه , أو عموم , أو قياس , أو لكونه فقرة واحدة
• باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية ٥ فقرات
• باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك , ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته , فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث , وادعاء السماع , فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه ٥ فقرات
• فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدركه؛ معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي ٣ فقرات
• باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة , وفي الاحتجاج بما يروونه , فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك , لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين , وفساق عند ١٩ فقرة
• باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء , غير صنف من الرافضة خاصة , ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي ٢١ فقرة
• باب في اختيار السماع من الأمناء , وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء ٥ فقرات
• باب التشدد في أحاديث الأحكام , والتجوز في فضائل الأعمال قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة , بعيدا من الظنة , وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ ٥ فقرات
• ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير ٨ فقرات
• باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره ٥ فقرات
• من الطبعة
• باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث ١٢ فقرة
• باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته ٧ فقرات
• باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه , وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم فيمن غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه , وأقام على رواية ذلك الحديث ٨ فقرات
• باب رد حديث أهل الغفلة ٤ فقرات
• باب رد حديث من عرف بقبول التلقين ٩ فقرات
• باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث ٣ فقرات
• باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث ٤ فقرات
• باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال: لا يسمع من فاعل ذلك ٨ فقرات
• ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث ٦ فقرات
• باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة ٥ فقرات
• باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية , وإن عرف بالصلاح والعبادة ١٣ فقرة
• باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه
• ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها , فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه , إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه ٢٩ فقرة
• باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ , ومن رأى ذلك واجبا ٩ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة ٥ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة ٦ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه , وإن كان لا يغير المعنى فقرتان
• باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف , وإن كانت صورتهما واحدة ٤ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف فقرتان
• باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف , وإن كان المعنى فيهما واحدا فقرتان
• باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب , ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور , وإن كان معناهما سواء ٣ فقرات
• باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف , اللغة الفصيحة ٤ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث ١١ فقرة
• باب ذكر الحكاية عمن قال: يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه , ويجوز رواية غيره على المعنى ٤ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيه ٦ فقرات
• باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين , إذا كان متضمنا لحكمين , وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض , فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها ٣ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن قال: يجب تأدية الحديث على الصواب , وإن كان المحدث قد لحن فيه , وترك موجب الإعراب ٢١ فقرة
• باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى , بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه , من غير تقديم ولا تأخير , ولا زيادة ولا حذف , وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب إلى ذلك , ولم يفصلوا بين ٤ فقرات
• باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف , وسياق بعض أخبارهم في ذلك ٣٦ فقرة
• باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره هل يجوز لمن يسمعه أن يلفقه ويقدم الإسناد على المتن ٥ فقرات
• باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر ويقول عند منتهى الإسناد مثله , يعني مثل الحديث المتقدم، هل يجوز أن يروى عنه الحديث الثاني مفردا , ويساق فيه لفظ الحديث الأول أم لا؟ كان شعبة بن الحجاج لا يجيز ذلك , وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا ٦ فقرات
• باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة , وتحديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة , كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة , يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها , ثم يقول فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان ٤ فقرات
• باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه , ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ أحاديث يسميه فيها ولا ينسبه هل يجوز للطالب أن يذكر نسب الشيخ في الأحاديث كلها إذا رواها متفرقة؟ قد أجاز أكثر أهل العلم ذلك , ومنهم من قال: الأولى أن يقول إذا أراد أن ينسب الشيخ - فقرتان
• باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه ٥ فقرات
• باب ذكر بعض الروايات عمن قال: حدثني فلان وثبتني فلان ٤ فقرات
• باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث ٥ فقرات
• باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ أو لم يتيقن حفظه في حال سماعه، لم يجز له أن يرويه عنه , لكنه يرويه نازلا عمن ضبطه عن ذلك الشيخ فقرتان
• باب في أن المسيء الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه ٥ فقرات
• باب فيمن خالفه أحفظ منه , فحكى خلافه له في روايته ٤ فقرات
• باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه " اختلف أهل العلم أولا في الاحتجاج برواية من كان لا يحفظ حديثه غير أن معوله على كتابه، فمنهم من لم يصحح ذلك ومنهم من صححه " ٦ فقرات
• باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه ١٥ فقرة
• باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا ١٨ فقرة
• باب المقابلة وتصحيح الكتاب ١٠ فقرات
• فصل ومن سمع من الراوي ولم يكن له في الحال نسخة ثم نسخ من الأصل بعد ذلك استحب له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح وإن كان قد قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأ ونقصان حروف وغير ذلك مما يعرفه الراوي ولعله أن يكون أقره في أصله لأن الذي حدثه به كذلك رواه ٨ فقرات
• باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك " الواجب على مذهب من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل للمعنى وما كان بسبيله " ٧ فقرات
• باب القول في تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يلزم ذلك؟ فقرتان
• باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه , ثم يبين صوابهما ٦ فقرات
• باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف " إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مضبوطا على الخطأ , كالباء تنقط من فوقها , وتجعل نونا , وكالسين المهملة تنقط وما أشبه ذلك , فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: لا يجوز تغييره , ومنهم ٤ فقرات
• باب ما جاء في إبدال حرف بحرف فقرتان
• باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه , بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه ٤ فقرات
• باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب , وأبي في الكنية ونحو ذلك ٩ فقرات
• باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد إذا كان في الأصل حديث محفوظ معروف , وقد سقط من إسناده رجل , جاز أن يلحق بمكانه , ويكتب في موضعه مثال ذلك فقرة واحدة
• باب: فيمن درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، هل يجوز له استدراكه من كتاب غيره فقرتان
• باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية غير مقيدة، هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به؟ ٨ فقرات
• باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث ولم يحفظها , ثم وجد أصل المحدث بها , ولم يكتب فيها سماعه: أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها , هل يجوز له الرواية منها عامة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك , وقد جاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني فقرتان
• باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل فقرتان
• باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه , وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك , إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به , وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له فقرتان
• باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها ذهب بعض الناس إلى كراهة العرض , وهو القراءة على المحدث , ورأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من لفظه , وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة أهل العلم بالأثر: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه في الحكم والأصل ٥ فقرات
• باب ذكر الروايات عمن قال: إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع عنه ٤٠ فقرة
• ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه ٩ فقرات
• ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه ١٧ فقرة
• باب ما جاء في إقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره زعم بعض أصحاب الحديث , وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به ٤ فقرات
• فصل وذهب بعض الناس إلى أن من سمع من شيخ حديثا , لم يجز له أن يرويه عنه إلا بعد إذن الشيخ له في روايته , وهذا القول يروى عن بشير بن نهيك فقرة واحدة
• باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا ٢٥ فقرة
• باب القول فيمن سمع حديثا وحده , هل يجوز أن يقول في روايته " حدثنا ومن سمع مع جماعة هل يجوز أن يقول: " حدثني "؟ ٩ فقرات
• باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه فقرة واحدة
• باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه سمعت ولا " حدثنا " ولا " أخبرنا " ٥ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن قال: يجب البيان عن السماع كيف كان ٨ فقرات
• باب ذكر الرواية عمن قال في العرض " أخبرنا " ورأى أن ذلك كافيه ١١ فقرة
• باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض " حدثنا " ولا يفرق بين " سمعت " و " حدثنا " و " أخبرنا " ٢٤ فقرة
• باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه , ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه ٣ فقرات
• باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها اختلف الناس في الإجازة للأحاديث , فذهب بعضهم إلى صحتها , ودفع ذلك بعضهم , والذين قبلوها أكثر , ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام , فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم: لا فقرتان
• فأما من كان ينكر الإجازة ولا يعدها شيئا فإنا ذاكرون من سمي لنا منهم برواية ما حفظنا في ذلك عنهم ٩ فقرات
• باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها ٣٢ فقرة
• باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها فأولها المناولة , وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها , وصفتها: أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه , أو فرعا قد كتبه بيده , ويقول له: هذا الكتاب سماعي من فلان , وأنا عالم بما فيه , فحدث به عني , فإنه يجوز للطالب ٨ فقرات
• ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المناولة ١٠ فقرات
• ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة وهو أن يدفع الطالب إلى الراوي صحيفة قد كتب فيها: إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل , فيقول له الراوي بلفظه: قد أجزت لك كل ما سألت , أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة , ويقرؤه عليه , فهذا النوع دون فقرة واحدة
• ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه , أو حديثا , ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته , بعد أن صححته بأصلي , أو بعد أن صححه لي من أثق به , فهذا النوع شبيه بالمناولة , لولا مزية المشافهة , فإذا عرف المكتوب إليه ١٧ فقرة
• ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة ٧ فقرات
• ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب: قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي , ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النوع الثالث , فهذا النوع أخفض مرتبة من الإجازة بشيء مسمى , وعلى المكتوب إليه فيه أمران: أحدهما فقرة واحدة
• ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة وهو أن يأتي الطالب إلى الراوي بجزء فيدفعه إليه ويقول له: أهذا من حديثك؟ فيتصفح الراوي أوراقه وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو من حديثي ويرده إليه أو يدفع إليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من سماعاتي فيذهب به ٦ فقرات
• باب الرواية إجازة عن إجازة إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا , وقال له: هذا من حديث فلان , وهو إجازة لي منه , وقد أجزت لك أن ترويه عني , فإنه يجوز له روايته عنه , كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فأجازه له , وقد كان أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس فقرة واحدة
• ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا ٤ فقرات
• باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب ٦ فقرات
• ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة ١٠ فقرات
• باب الكلام في التدليس وأحكامه التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم , وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه , وتبجح بعضهم بالبراءة منه , فمما حفظنا عمن كان يكرهه ويذمه ٨ فقرات
• ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين ٢٢ فقرة
• باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان , وأحدهما عدل والآخر فاسق مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالكوفة غير ثقة وإسماعيل بن أبان الوراق كان بها أيضا ثابت العدالة , وعصرهما متقارب , وقد ذكرهما فقرتان
• باب القول في الرجل يروي الحديث يتيقن سماعه إلا أنه لا يدري ممن سمعه ٣ فقرات
• فصل ولو قال الراوي: حدثنا الثقة , وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته , إلا أنه لم يسمه , لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر , لأن شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه إياه بالثقة , غير معمول به , ولا معتمد عليه في حق السامع , لجواز أن يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقة
• باب في قول الراوي: حدثت عن فلان , وقوله: حدثنا شيخ لنا " لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة , لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال: حدثنا الثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر مع تزكية الراوي وتوثيقه لمن رواه عنه فبألا فقرتان
• باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته , وجهل اسمه ونسبه فقرتان
• باب في الراوي يقول: ثنا فلان أو فلان , هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك؟ إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا , فإن الحديث ثابت , والاحتجاج به جائز , لأنه قد عينهما , وتحقيق سماع ذلك الحديث من أحدهما وكلاهما ثابت العدالة ومثال ذلك فقرتان
• باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟ مثال ذلك فقرة واحدة
• باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظ عنهما , واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر , أنه لا يجوز له إفراد روايته عن أحدهما فقرة واحدة
• باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه , هل يجب العمل به أم لا؟ ٥ فقرات
• باب الكلام في إرسال الحديث، معناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه , نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن , وعروة بن الزبير , ومحمد بن المنكدر , ١٠ فقرات
• من الطبعة
• باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه قال بعض من احتج بصحة المراسيل: لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف , ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنوا ذلك لأتباعهم , ١٣ فقرة
• ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد ١٨ فقرة
• باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين ٣ فقرات
• باب ذكر الفرق بين قول الراوي: عن فلان , وأن فلانا , فيما يوجب الاتصال أو الإرسال ٤ فقرات
• باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا , هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟ ٥ فقرات
• باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله: " حدثني " " وبلغني " ٣ فقرات
• باب في قول التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون ذلك حجة؟ فقرتان
• باب في قول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية ٥ فقرات
• باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى , ما حكمه؟ فقرة واحدة
• باب في الحديث يروى عن الصحابي قال: قال , هل يكون مرفوعا؟ ٣ فقرات
• باب في حكم قول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا , ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه , أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه؟ فقرتان
• باب في حكم قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا , ومن السنة كذا هل يجب حمله على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه , أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره ٣ فقرات
• باب في حكم قول الصحابي: كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون شرعا؟ ٣ فقرات
• باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه، فإن الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى فقرة واحدة
• باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة , إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم , وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه فقرتان
• ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم فقرة واحدة
• باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث ٩ فقرات
• باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها , والقطع عليها , والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول للرسول صلى الله عليه وسلم , كان أبعد من العلم بمضمونه , فأما ما عدا ذلك من فقرة واحدة
• باب القول في تعارض الأخبار , وما يصح التعارض فيه وما لا يصح فقرتان
• باب القول في ترجيح الأخبار ما أوجب العلم من الأخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه , لأن المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر , إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة , لا يصح التزايد والاختلاف فيها. وأما ما لا يوجب العلم ٣ فقرات