مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني، ت ٧٧١هـ
٩٩٧ فقرة١٤٨ بابًا، ٢٩٬٧٨٧ كلمة
الطبعة: تحقيق محمد علي فركوس، المكتبة المكية - مكة المكرمة، مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)، الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس
- من الطبعة
- الجنس الأول: الدليل بنفسه ٩٧٠ فقرة
- الصنف الأول: الأصل النقلي ٧ فقرات
- الباب الأول في السند ١٠٢ فقرة
- الفصل الأول: في التواتر ١٧ فقرة
- الفصل الثاني في الآحاد فقرتان
- القول في الجهة الإجمالية ١٦ فقرة
- القول في الجهة التفصيلية فقرة واحدة
- الشرط الأول: في قبول الرواة ٣٨ فقرة
- في عدالة الراوي ٢٨ فقرة
- الكلام في الضبط ١٠ فقرات
- الشرط الثاني: في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم ٢٠ فقرة
- القادح الأول الانقطاع ٣ فقرات
- القادح الثاني: الإرسال ٣ فقرات
- من الطبعة
- القادح الثالث: الوقف ١٣ فقرة
- من الطبعة
- خاتمة ٤ فقرات
- الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة ٥٠١ فقرة
- القسم الأول: القول ٣ فقرات
- الجهة الأولى: جهة المنطوق ٣ فقرات
- الطرف الأول: في الدلالة على الحكم فقرة واحدة
- القول في الامر ١٠٠ فقرة
- المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك ٨ فقرات
- المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها ٧ فقرات
- المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه ٥ فقرات
- من الطبعة
- المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت ١٠ فقرات
- المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين ٤ فقرات
- المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه ٧ فقرات
- المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟ ٦ فقرات
- المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ ٧ فقرات
- المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هلي قتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟ ٨ فقرات
- المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ ١٢ فقرة
- القول في النهي ٣١ فقرة
- المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة ٤ فقرات
- المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ ١٣ فقرة
- القول في التخيير ٧ فقرات
- الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم ٣ فقرات
- الفصل الأول في النص ٢٠ فقرة
- الفصل الثاني في المجمل فقرة واحدة
- المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال ٢٩ فقرة
- السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظ ٦ فقرات
- السبب الثاني: التصريف ٣ فقرات
- السبب الثالث: اللواحق ٦ فقرات
- السبب الرابع: اشتراك التأليف ٣ فقرات
- السبب الخامس: تركيب المفصل ٣ فقرات
- السبب السادس: تفصيل المركب ٤ فقرات
- المطلب الثاني: في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين ١٩ فقرة
- القرينة اللفظية ٣ فقرات
- القرينة السياقية ٧ فقرات
- القرينة الخارجية ٨ فقرات
- المطلب الثالث: في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل ١٥ فقرة
- المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟ ٤ فقرات
- المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ فقرتان
- المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعية ٤ فقرات
- المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين فقرتان
- المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي فقرة واحدة
- المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرع فقرتان
- الفصل الثالث: في الظاهر ٣٩ فقرة
- السبب الأول: الحقيقة ١٥ فقرة
- السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك ٣ فقرات
- السبب الثالث: التباين ٤ فقرات
- السبب الرابع: الاستقلال ٤ فقرات
- السبب الخامس: التأسيس ٥ فقرات
- السبب السادس: الترتيب ٥ فقرات
- السبب السابع: العموم فقرتان
- القول في العموم اللغوي ١٣ فقرة
- المسألة الأولى: أسماء الشروط ٦ فقرات
- المسألة الثانية: أسماء الاستفهام فقرتان
- المسالة الثالثة: الموصولات ٥ فقرات
- العام بلفظ آخر ١٩ فقرة
- المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم فقرة واحدة
- المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية ٣ فقرات
- المسألة الثالثة: حرف النفي ٣ فقرات
- المسألة الرابعة: الألف واللام ٣ فقرات
- المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع ٦ فقرات
- القول في العموم العرفي ٨ فقرات
- القول في العموم العقلي فقرتان
- خاتمة ١٢ فقرة
- المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين ٨ فقرات
- المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع ٤ فقرات
- من الطبعة
- السبب الثامن: الإطلاق ٥ فقرات
- الفصل الرابع: في المؤول ٩٣ فقرة
- التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته ٣٨ فقرة
- التخصيص المتصل ٥ فقرات
- الأول: الاستثناء ٨ فقرات
- التخصيص بالمنفصل ١٦ فقرة
- خاتمة ٣ فقرات
- التأويل الثامن: التقييد ١٥ فقرة
- خاتمة لفصل المؤول ٦ فقرات
- الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومه
- مفهوم الموافقة ١٠ فقرات
- مفهوم المخالفة ١٢ فقرة
- الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب
- الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معين فقرتان
- الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره فقرتان
- الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فقرتان
- الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره فقرتان
- مفهومات المخالفة ١٣ فقرة
- المسألة الأولى: مفهوم الصفة فقرتان
- المسألة الثانية: مفهوم الشرط فقرة واحدة
- المسألة الثالثة: مفهوم الغاية فقرة واحدة
- المسألة الرابعة: مفهوم العدد فقرتان
- المسألة الخامسة: مفهوم الزمان فقرة واحدة
- المسألة السادسة: مفهوم المكان فقرة واحدة
- المسألة السابعة: مفهوم اللقب ٣ فقرات
- القسم الثاني من أقسام المتن الفعل ٢٨ فقرة
- شروط حمل الكلام في الأفعال ١٦ فقرة
- خاتمة: الترك ٨ فقرات
- القسم الثالث من أقسام المتن التقرير ١٥ فقرة
- الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك ٣ فقرات
- الفصل الثاني: اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم ٩ فقرات
- الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكام ٥٩ فقرة
- المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفية ٥ فقرات
- المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق ٩ فقرات
- المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه ٣٢ فقرة
- خاتمة فقرتان
- الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحا ٣٠١ فقرة
- الفصل الأول: في ترجيحات السند ١٥ فقرة
- السبب الأول: كبر الراوي ٣ فقرات
- السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر
- السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه ٣ فقرات
- السبب الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى فقرة واحدة
- السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى فقرة واحدة
- السبب السادس: كثر رواة أحد الخبرين فقرة واحدة
- السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب فقرتان
- السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر فقرة واحدة
- السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام فقرتان
- الفصل الثاني: في ترجيحات المتن ٢٥ فقرة
- السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعل فقرة واحدة
- السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه فقرتان
- السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلك ٤ فقرات
- السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و [والآخر واردا على غير سبب] فقرتان
- السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤول ٣ فقرات
- السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح فقرة واحدة
- السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولى فقرة واحدة
- السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجح فقرتان
- الصنف الثاني: الاستصحاب ٩ فقرات
- النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل ٢٦٠ فقرة
- الباب الأول: في قياس الطرد ٢٠٩ فقرة
- الباب الثاني: في قياس العكس ٩ فقرات
- الباب الثالث: في الاستدلال ٣٦ فقرة
- الجنس الثاني: المتضمن للدليل ٢١ فقرة
- النوع الأول: الإجماع ١٤ فقرة
- المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة ٥ فقرات
- من الطبعة
- المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك فقرتان
- المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا؟ فقرة واحدة
- المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيره فقرة واحدة
- النوع الثاني: قول الصحابي ٧ فقرات
- خاتمة الكتاب ٦ فقرات