الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Contents · Page 1 of 3

• نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة 4 paragraphs
• بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ 2 paragraphs
• فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) 45 paragraphs
• بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق 31 paragraphs
• بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض 16 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب. . . . إلخ) من وجوه 11 paragraphs
• الوجه الأول
• الوجه الثاني 6 paragraphs
• الوجه الثالث
• الوجه الرابع 5 paragraphs
• فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة 52 paragraphs
• الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم 3 paragraphs
• الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور 21 paragraphs
• المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ) 28 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة) 31 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ) 18 paragraphs
• فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق 36 paragraphs
• ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع 3 paragraphs
• بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه 28 paragraphs
• فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه 40 paragraphs
• جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم 7 paragraphs
• قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
• الحالف يكره شرطين وجوديين
• جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي 6 paragraphs
• جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت 5 paragraphs
• الرد على وجه الاستدلال من القصتين 14 paragraphs
• الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها 3 paragraphs
• لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا 2 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ) 15 paragraphs
• جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض 3 paragraphs
• بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال 2 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
• كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
• بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق 10 paragraphs
• فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين 28 paragraphs
• بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق 15 paragraphs
• منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم 4 paragraphs
• المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين 5 paragraphs
• المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
• الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ) 35 paragraphs
• المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له 6 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة) 18 paragraphs
• ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض 3 paragraphs
• إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
• من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة 4 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) 81 paragraphs
• الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه 4 paragraphs
• الوجه الثالث 9 paragraphs
• بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم 4 paragraphs
• الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته 5 paragraphs
• بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
• الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا) 15 paragraphs
• ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
• إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
• قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين 4 paragraphs
• بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك 4 paragraphs
• قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها
• لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها 5 paragraphs
• إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
• الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ) 16 paragraphs
• الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به 4 paragraphs
• موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به 3 paragraphs
• قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
• قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه) 6 paragraphs
• الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ) 30 paragraphs
• المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
• بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين 15 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
• قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل) 5 paragraphs
• متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
• النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين 5 paragraphs
• إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين 2 paragraphs
• كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة 5 paragraphs
• وجه الغلط في هذه المسألة 3 paragraphs
• فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم» 9 paragraphs
• الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
• بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة 3 paragraphs
• اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة 3 paragraphs
• فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا 49 paragraphs
• ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض 8 paragraphs
• لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
• الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر 3 paragraphs
• عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه 3 paragraphs
• لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء 4 paragraphs
• النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى 13 paragraphs
• بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
• نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
• جواب ابن تيمية 5 paragraphs
• جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن 5 paragraphs
• الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
• الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن 3 paragraphs
• الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
• نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا 3 paragraphs
• فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق 50 paragraphs
• يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين 15 paragraphs
• الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق 8 paragraphs
• سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
• عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها 4 paragraphs
• الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر 7 paragraphs
• خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه 12 paragraphs
• بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
• اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين 2 paragraphs
• اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
• توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
• الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء 7 paragraphs
• غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل 6 paragraphs
• الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم 3 paragraphs
• اعتراف المعترض بالنزاع 5 paragraphs
• فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق 54 paragraphs
• قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى 5 paragraphs
• غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع 3 paragraphs
• ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
• قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه 4 paragraphs
• المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع 2 paragraphs
• المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده 3 paragraphs
• القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
• إثبات النزاع في الكفارة 6 paragraphs
• قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها 4 paragraphs
• القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
• قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته 27 paragraphs
• فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء 107 paragraphs
• زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع 7 paragraphs
• حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
• بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها 10 paragraphs
• ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
• الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير) 4 paragraphs
• القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه 11 paragraphs
• ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير 30 paragraphs
• تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة 5 paragraphs
• توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
• قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد 13 paragraphs
• قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق 24 paragraphs
• فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء 17 paragraphs
• أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
• بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة 6 paragraphs
• الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي 4 paragraphs
• النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر 6 paragraphs
• فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) 38 paragraphs
• الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم 8 paragraphs
• الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
• المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها 7 paragraphs
• تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء 16 paragraphs
• الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر 3 paragraphs
• الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها 4 paragraphs
• فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع 6 paragraphs
• الاعتذار عن الإمام أحمد 4 paragraphs
• فصل تابع لما قبله 14 paragraphs
• أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
• ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
• بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه 14 paragraphs
• الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم 4 paragraphs
• الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
• الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
• الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه 6 paragraphs
• الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما 4 paragraphs
• فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ) 16 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال) 11 paragraphs
• فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) 44 paragraphs
• الوجه الأول: منع صحة الدعوى 5 paragraphs
• جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
• الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
• بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر 9 paragraphs
• إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل 30 paragraphs
• العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه 4 paragraphs
• العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر 13 paragraphs
• نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس 7 paragraphs
• الكلام على فتيا ابن الزبير
• الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه 6 paragraphs
• العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
• العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه 6 paragraphs
• العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة 7 paragraphs
• فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق 5 paragraphs
• فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط 4 paragraphs
• فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد 42 paragraphs
• الجواب عن ذلك 12 paragraphs
• قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
• تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق 2 paragraphs
• اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام 4 paragraphs
• الجواب عنه 4 paragraphs
• إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه 4 paragraphs
• الجواب عنه 4 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى) 4 paragraphs
• اعتراض وجوابه
• الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) 6 paragraphs
• معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء 7 paragraphs
• فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب 9 paragraphs
• الجواب عنه
• بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد 5 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ) 8 paragraphs
• التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين 8 paragraphs
• النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه 4 paragraphs
• النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه 4 paragraphs
• فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء 4 paragraphs
• فصل تابع لما قبله 21 paragraphs
• نقل كلام للمعترض، والرد عليه 15 paragraphs
• فصل تابع لما قبله 18 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
• الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها) 14 paragraphs
• فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها 42 paragraphs
• تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه 4 paragraphs
• الوجه الأول: أن القصة واحدة
• الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
• الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
• الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة 5 paragraphs
• الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
• الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه) 16 paragraphs
• اعتراض والجواب عنه
• اعتراض آخر والجواب عنه 11 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به) 12 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ) 5 paragraphs
• بيان سبب خطأ المعترض في هذا 5 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ) 7 paragraphs
• الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب 3 paragraphs
• فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم 22 paragraphs
• جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن 22 paragraphs
• الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين 4 paragraphs
• الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم 4 paragraphs
• الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر 10 paragraphs
• الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر 4 paragraphs
• فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ 19 paragraphs
• ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
• التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 paragraphs
• الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن 2 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين) 3 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) 22 paragraphs
• الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
• الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك 3 paragraphs
• الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى 10 paragraphs
• قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم) حجة عليه، وبيان ذلك 10 paragraphs
• تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
• الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم 9 paragraphs
• الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
• الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ) 9 paragraphs
• بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره 6 paragraphs
• فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق 96 paragraphs
• الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
• الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه 5 paragraphs
• الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله 10 paragraphs
• الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق 10 paragraphs
• الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال 11 paragraphs
• روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر 11 paragraphs
• ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه 11 paragraphs
• ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه 9 paragraphs
• تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
• من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين 8 paragraphs
• النذر لله أقوى من الحلف باسمه 5 paragraphs
• الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر 6 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق) 20 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) 26 paragraphs
• الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
• الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
• الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر 26 paragraphs
• الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
• الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم 5 paragraphs
• أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم 14 paragraphs
• فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ 128 paragraphs
• تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه 9 paragraphs
• الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية) 23 paragraphs
• الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) 25 paragraphs
• قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
• قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك 21 paragraphs
• الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) 9 paragraphs
• الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ 9 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ) 7 paragraphs
• الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق 5 paragraphs
• اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر 13 paragraphs
• الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور 25 paragraphs
• فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر 100 paragraphs
• لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
• الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)
• الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
• الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ) 9 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ) 8 paragraphs
• غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء 12 paragraphs
• المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا 4 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر 4 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب) 4 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف) 4 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما) 19 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ) 24 paragraphs
• خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة 5 paragraphs
• بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ) 4 paragraphs
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ) 42 paragraphs
• كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
• الفرق بين المجيب والمعترض 12 paragraphs
• نقل كلام للمعترض
• غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع 10 paragraphs
• الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط) 7 paragraphs
• قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام 3 paragraphs
• قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
• الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
• تحرير محل النزاع 7 paragraphs
• سبب غلط المعترض 3 paragraphs
• فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس 9 paragraphs
• فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه 18 paragraphs
• مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع) 5 paragraphs
• الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف 5 paragraphs
• غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله 3 paragraphs