تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)
ابن رجب الحنبلي، ت ٧٩٥هـ
٧٬٠٤٥ فقرة١٩١ بابًا، ١٧٦٬٨٤١ كلمة
الطبعة: تحقيق خالد المشيقح وعبد العزيز العيدان وأنس اليتامى، ركائز، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٤٠ هـ
حواشي هذه الطبعة من كلام محققها، فلم تُقرأ؛ المعروض كلام المؤلف وحده.
الفهرس
- مقدمة المصنف ٦ فقرات
- قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ ١٠ فقرات
- قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب ١٩ فقرة
- قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ ١٩ فقرة
- قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ٢٢ فقرة
- قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال ١٦ فقرة
- قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه. ١٥ فقرة
- قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟ ١١ فقرة
- قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ ٢٣ فقرة
- قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم ٣٠ فقرة
- قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات ١٠ فقرات
- قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ ٢١ فقرة
- قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها ٢١ فقرة
- قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها ٣٩ فقرة
- قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد ١٦ فقرة
- قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء ١٠ فقرات
- قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب ٢٤ فقرة
- قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد ١٨ فقرة
- قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ٦٧ فقرة
- قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. ١٢ فقرة
- قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. ١٧ فقرة
- قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. ٧ فقرات
- قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ ٤٣ فقرة
- قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ ٤٢ فقرة
- قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح. ٢٢ فقرة
- قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟ ٣١ فقرة
- قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه. ١٤ فقرة
- قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان. ١٠ فقرات
- قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح. ٢٥ فقرة
- قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان. ٩ فقرات
- قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، ٤ فقرات
- قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، ١٠ فقرات
- قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. ١١ فقرة
- قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ ١٤ فقرة
- قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛ ١٢ فقرة
- قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ ٢٥ فقرة
- قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ ٣٦ فقرة
- قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها. ٣٠ فقرة
- قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك ٢٠ فقرة
- قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك ١٣ فقرة
- قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان ٣١ فقرة
- قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان ٨ فقرات
- قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين ٢٧ فقرة
- قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد. ٩٩ فقرة
- فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام ٤٧ فقرة
- قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. ٣٧ فقرة
- قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ ٢٣ فقرة
- قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟ ٢٣ فقرة
- قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. ٣٢ فقرة
- قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. ١٩ فقرة
- قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين ٢٩ فقرة
- قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ ١٨ فقرة
- قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. ٥٩ فقرة
- قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها. ١٠٨ فقرة
- قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين ٣٦ فقرة
- قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ ٢٤ فقرة
- قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ ٦٤ فقرة
- قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه ٢٠ فقرة
- قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ ٨٤ فقرة
- قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه ٤٦ فقرة
- قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح ٤٠ فقرة
- قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ ٥٠ فقرة
- قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين، ١٧ فقرة
- قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. ١٤ فقرة
- قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به. ١٥ فقرة
- قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن ٨ فقرات
- ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا. ٢٠ فقرة
- قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤه ٦ فقرات
- قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره، ١٧ فقرة
- قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ ٤٤ فقرة
- قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين ٣٧ فقرة
- قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور ٨٩ فقرة
- قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها. ٥١ فقرة
- قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة. ٤٠ فقرة
- قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين ١٠ فقرات
- قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط. ٣٨ فقرة
- قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. ٧٢ فقرة
- فصل ٢٧ فقرة
- قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة ٨١ فقرة
- قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ٥١ فقرة
- قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره ٢٤ فقرة
- قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام ٧٥ فقرة
- قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. ١٧ فقرة
- قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛ ٩٠ فقرة
- قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض. ٢٠٢ فقرة
- فصل ٦٧ فقرة
- فصل ٥٠ فقرة
- قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة ٥٥ فقرة
- فصل ٢٤ فقرة
- قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ ١٦٦ فقرة
- قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع ١٢٢ فقرة
- قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. ٢٩ فقرة
- قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. ٧١ فقرة
- قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها. ٦٢ فقرة
- قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف. ١٨ فقرة
- قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة ١٨ فقرة
- قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل. ٢٣ فقرة
- قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف. ٢١ فقرة
- قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب ١٠٤ فقرة
- قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه ٢١ فقرة
- قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ٥٧ فقرة
- قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه ٥٦ فقرة
- قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه ٤١ فقرة
- قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه ١٢ فقرة
- قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله ٢٥ فقرة
- قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ ٨ فقرات
- قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟ ١٥ فقرة
- قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم ٢٢ فقرة
- قاعدة من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه. ٨ فقرات
- قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ١٨ فقرة
- قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟ ٢٨ فقرة
- قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. ٧٥ فقرة
- فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه ٣٦ فقرة
- قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه ٢٤ فقرة
- قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان ٢٥ فقرة
- قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ ١١ فقرة
- قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع ٦٤ فقرة
- قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين ٢٤ فقرة
- قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين. ٨ فقرات
- قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة ١٧ فقرة
- قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى ١٧٤ فقرة
- قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ ١٢ فقرة
- قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان ٥٨ فقرة
- قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب ٣١ فقرة
- قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر ٢٤ فقرة
- قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛ ١٦ فقرة
- قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له ٥٨ فقرة
- قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق ٧ فقرات
- قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان ٣٩ فقرة
- قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص ١٧ فقرة
- قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل ٩ فقرات
- قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان ٢٣ فقرة
- قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما. ٤٧ فقرة
- قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه ٢٩ فقرة
- قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب ٥٧ فقرة
- قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية. ٤٧ فقرة
- قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة ٥٤ فقرة
- قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ٢١ فقرة
- قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر. ٤ فقرات
- قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس ٢٢ فقرة
- قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ٤٣ فقرة
- قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع. ١٥ فقرة
- قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه ١٧ فقرة
- قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ ١٧ فقرة
- قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان ٩٥ فقرة
- قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة. ٣٩ فقرة
- قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع ١٥ فقرة
- قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم. ١٠ فقرات
- قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة ٩ فقرات
- قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ ٣٣ فقرة
- قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة ٢٤ فقرة
- قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق ٦٢ فقرة
- قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. ١٣ فقرة
- قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور ١٠ فقرات
- قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع ٩ فقرات
- قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به. ٤ فقرات
- قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. ١٦ فقرة
- قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. ١٦ فقرة
- قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها ٢٩ فقرة
- قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع ٢٣ فقرة
- قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ ٣٨ فقرة
- قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟ ٤٠ فقرة
- قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء ٢١ فقرة
- قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول. ٦٨ فقرة
- قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة ٧ فقرات
- قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه. ٧٠ فقرة
- قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر ١٤٧ فقرة
- قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. ٣١٧ فقرة
- فصل ١٬١٥٠ فقرة
- [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟ ٣٦ فقرة
- [٢] الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ ٧٨ فقرة
- [٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟ ٥٠ فقرة
- [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ ٥٩ فقرة
- [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ ٨٨ فقرة
- [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ ٥٠ فقرة
- [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ ١١٧ فقرة
- [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ ٣٥ فقرة
- [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟ ٤٩ فقرة
- [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟ ٣٥ فقرة
- [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصية من حين الموت، أو من حين قبوله لها؟ ٣١ فقرة
- [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟ ٩٣ فقرة
- [١٣] التدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ ٤٢ فقرة
- [١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ ٥٣ فقرة
- [١٥] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ فقرة واحدة
- [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ ٣٤ فقرة
- [١٧] الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ ٤٧ فقرة
- [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟ ٢٤ فقرة
- [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ ٨٨ فقرة
- ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطها وأقسامها ١٣٩ فقرة
- الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي. ٩٤ فقرة
- الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ ٤٥ فقرة